إصدار مرسوم لتحديد أتعاب ومسؤوليات السانديك

إعلام تيفي / متابعة

نشرت الأمانة العامة للحكومة المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عنها في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يونيو الماضي.

ويأتي هذا النص الجديد في سياق تعزيز الإطار القانوني المنظم لمسطرة الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأتعاب والمسؤوليات.

مؤهلات للمهمة

وينص المرسوم على أن مهام السنديك يتولاها الخبراء القضائيون في مجال المحاسبة، المسجلون بجداول الخبراء القضائيين، وفق القانون رقم 45.00. كما يتيح النص إمكانية تعيين أحد موظفي كتابة الضبط من فئة المنتدبين القضائيين (من الدرجة الثانية على الأقل، مع خمس سنوات من الخدمة الفعلية)، خصوصًا في مساطر التصفية القضائية.

أتعاب بسقف أدنى

وحدد المرسوم الأتعاب المستحقة للسنديك بنسبة 2 في المئة من مجموع مبلغ الديون المحققة وديون الأجراء المنازع فيها، على ألا تقل الأتعاب عن 6 آلاف درهم ولا تتجاوز 60 ألف درهم في جميع الأحوال، خلال مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية.

وتشمل هذه الأتعاب إعداد التقارير التفصيلية للمقاولة، استشارة الدائنين، تلقي التصريحات بالديون، وتحقيقها، إضافة إلى مباشرة الإجراءات القضائية والتحفظية.

كما نصت المادة الرابعة على منح السنديك أتعابا إضافية مرتبطة بمراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، تصل إلى 4 آلاف درهم عن كل تقرير (بحد أقصى أربعة تقارير سنويًا).

أما في مساطر التصفية القضائية، فحددت نسبة 0.5 في المئة من صافي منتوج بيع الأصول أو المبالغ المستخلصة، على ألا تقل الأتعاب عن 6 آلاف درهم.

مهام التسيير

بالنسبة للسنديك المكلف بمراقبة عمليات التسيير أو مساعدة رئيس المقاولة، نص المرسوم على أتعاب تعادل 1 في المئة من الأرباح الصافية. أما في حالة التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، فقد حددت النسبة في 2 في المئة من الأرباح، مع ضمان حد أدنى قدره 5 آلاف درهم شهريًا وحد أقصى يصل إلى 100 ألف درهم.

دور القاضي المنتدب

أسند المرسوم للقاضي المنتدب صلاحية تحديد الأتعاب والتعويضات المستحقة للسنديك، بناءً على طلب مرفق بتقرير مفصل ووثائق مثبتة. كما يحق للسنديك المطالبة بتسبيق على أتعابه، أو استرجاع المصاريف والنفقات المرتبطة بسير المسطرة.

الملفات القديمة

أكدت المادة التاسعة من المرسوم أن السنادكة المعينين في الملفات الجارية قبل دخوله حيز التنفيذ، والذين لا يستوفون الشروط الجديدة، سيستمرون في مهامهم إلى غاية استكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات المسندة إليهم.

بهذا المرسوم، تسعى الحكومة إلى إرساء قواعد أوضح وأكثر دقة لمهام السنديك، وضبط كيفية أداء أتعابه، بما يضمن التوازن بين حقوق الدائنين، وحسن سير مساطر صعوبات المقاولة، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.