إصلاحات جديدة لإعادة هيكلة النقل الحضري بالمغرب
فاطمة الزهراء ايت ناص
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن من أبرز الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في قطاع النقل الحضري، إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، حيث تم إنشاء 14 مؤسسة للتعاون و7 مجموعات للجماعات، إضافة إلى 7 شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير مرفق النقل العمومي داخل المدن.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي حول خدمات النقل العمومي داخل المدن، أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير هذا القطاع من مختلف جوانبه، من خلال مقاربة شاملة ومندمجة تستبق حاجيات المدن في مجال التنقلات الحضرية، وتدعم الجماعات الترابية تقنيا وماليا لإنجاز مخططات للتنقلات المستدامة.
وفي هذا الإطار، تم تمويل مشاريع مهيكلة للنقل كالترامواي والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (FRAT)، بشراكة مع الجماعات المعنية، مما أفضى إلى إنجاز خطوط متعددة بكل من الدار البيضاء (4 خطوط ترامواي وخطان للحافلات عالية الجودة) والرباط – سلا (خطان للترامواي)، إضافة إلى خط مماثل بمدينة أكادير. كما أُطلقت دراسات جديدة لتوسيع الشبكات في الرباط – سلا تمارة، مراكش، طنجة وفاس.
وأشار الوزير إلى أن النواقص والاختلالات السابقة دفعت إلى إعداد برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، يقوم على مبادئ أساسية أبرزها الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بالاستثمارات، مع اعتماد آليات رقمية حديثة لتتبع العقود. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 11 مليار درهم، تشمل اقتناء حوالي 3.796 حافلة وتجهيزات متطورة للتذاكر والإعلام والتهيئة.
ولتنفيذ هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقية تحدد تركيبته المالية، حيث تتحمل الجهات ثلث التكلفة، بينما يغطي صندوق FRAT الثلثين، مع رفع المساهمات السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية من مليار إلى مليار ونصف لكل واحدة، ليصل مجموع المساهمات إلى 3 مليارات درهم سنويا. ويجري حاليا تفعيل الشطر الأول من البرنامج على مستوى 7 سلطات مفوضة.
وفي ما يتعلق بضمان حقوق العاملين، شدد لفتيت على أن الوزارة تقدم الدعم للجماعات الترابية لضمان حكامة جيدة في التدبير، مع التنصيص على بنود اجتماعية واضحة في عقود التدبير المفوض، تلزم الشركات باحترام التشريعات المتعلقة بالتشغيل والتغطية الاجتماعية والتقاعد. وأكد أن مفتشيات الشغل تبقى مسؤولة عن مراقبة مدى احترام هذه المقتضيات والتدخل عند تسجيل أي خروقات.
