إصلاح أنظمة التقاعد.. مطلب النقابات وتحد للحكومة
إعلام تيفي
في إطار النقاشات الدائرة حول إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، أكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد يشكل قضية هامة تستدعي دعم جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين.
وأشار المرضي في برنامج إذاعي إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها سابقا كانت ترقيعية، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية في الوضعية الحالية لصناديق التقاعد.
وأوضح أن الإصلاحات الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة وبنيوية، تضمن حقوق المنخرطين سواء المتقاعدين أو النشيطين.
وشدد على أهمية اعتماد حوار اجتماعي تشاركي يشمل جميع أعضاء المجالس الإدارية، بالإضافة إلى جمعيات المتقاعدين التي لم تجد من يوصل مطالبها.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون شفافة في موقفها من هذا الملف مع الحفاظ على مكتسبات المنخرطين، ولاسيما حقوق الأرامل الذين يحصلون حاليا على 50% فقط من المعاشات.
وأشار المرضي إلى وجود مقترحات لإصلاح أنظمة المعاشات تشمل زيادة نسبة المساهمات، توحيد الأنظمة، دمجها، والاعتماد على التضامن الوطني من خلال الإصلاح الجبائي، إلى جانب تحسين الإدارة وتشجيع التقاعد التكميلي.
ومن جهته، قال هشام معروف، دكتور وباحث في السياسات الاجتماعية، إن ملف إصلاح التقاعد ما زال محور نقاشات مستمرة بين الحكومة والنقابات، مشيرا إلى أن النظام عرف تعديلات مثل رفع سن التقاعد، لكن الإصلاح الشامل ما زال مطروحا كأحد أبرز التحديات الاقتصادية.
وأوضح معروف أن تراكمات العشر سنوات الماضية لم تقدم بدائل حقيقية، مضيفا أن الحكومة اليوم تتحمل مسؤولية إصلاح النظام عبر اعتماد بدائل جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، مكافحة التهرب من الانخراطات، ودمج القطاع غير المهيكل في صناديق التقاعد لزيادة المداخيل.
ولفت إل أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات الحساسة التي تتطلب توازنا دقيقا بين الحفاظ على حقوق المنخرطين وضمان استدامة النظام المالي، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
