إصلاح الحركة الانتقالية والتعليمية: مطالب قوية وتحديات جديدة في قطاع التعليم المغربي

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أبرز الخلاصات التي أسفر عنها اجتماعها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الاجتماع ركز على مناقشة مستجدات تنزيل وتفعيل النظام الأساسي وبعض المقتضيات التي لا زالت “متعثرة”.

إصلاح الحركة الانتقالية

أعلنت الجامعة عن نيتها رفع مذكرة تتضمن مقترحات لإصلاح أعطاب الحركة الانتقالية، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي تلقتها نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة. ستشمل المذكرة رؤية تفصيلية لإصلاح نظام الحركات الانتقالية، والتي تتضمن العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية.

إقصاء أساتذة الريادة والأمازيغية

أبدت الجامعة اعتراضها على إقصاء أساتذة الريادة والأمازيغية من المشاركة في عملية الإحصاء الوطني، مطالبة الوزارة بتدارك هذا الأمر وتصحيحه فورًا.

ملف “الزنزانة 10”

طالبت الجامعة بتفعيل المادة 81 من النظام الأساسي لجبر ضرر الأساتذة المتضررين من “الزنزانة 10″، مع اقتراح الاستفادة من التسقيف بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية. وأكدت على ضرورة توفير تعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتعميم هذه التعويضات لتحقيق تكافؤ الفرص.

ساعات العمل

دعت الجامعة إلى مراجعة وتقليص ساعات العمل للمعلمين في الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشيرة إلى التأخر في حسم هذا الملف المهم، وضرورة الإسراع بحله.

الأساتذة المتعاقدين

جددت الجامعة مطالبها بحل مشكلة الأساتذة المتعاقدين ضمن إطار مركزي بعيدًا عن التوظيف الجهوي، مع الإسراع في صرف الرتب المتأخرة.

المتصرفين التربويين والدكاترة

طالبت الجامعة باعتماد حركة انتقالية للمتصرفين التربويين بأقدمية سنة واحدة، وإنصاف المعفيين منهم، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قرار الأهلية. أما بخصوص الدكاترة، فقد دعت الجامعة إلى التدقيق في العدد المحصي وإجراء المباراة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مع فتح إمكانية الإبقاء على الأساتذة الباحثين في مناصبهم الأصلية في الإدارات.

المساعدين التربويين

شددت الجامعة على ضرورة تمكين المساعدين التربويين من حقهم في العطل السنوية، خاصة المكلفين منهم بالحراسة الليلية.

الاستمرار في الحوار

أكدت الجامعة على ضرورة استمرار الحوار والتفاوض مع الوزارة لتجاوز كافة العقبات التي تواجه القطاع التعليمي، وضمان استقرار العاملين فيه وتحقيق العدالة للجميع.