إصلاح العقوبات وتحسين السجون: المناقشة البرلمانية المرتقبة في المغرب

الشروع في مناقشة برلمانية لقانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية الأسبوع المقبل

مع اقتراب مجلس النواب في المغرب من دخوله السياسي الأسبوع المقبل، يترقب المواطنون بفارغ الصبر بدء مناقشة مشروعي قانون مهمين يتعلقان بقطاع العدالة والسجون. ومن المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعات لمناقشة هذين المشروعين، حيث ستبدأ بمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 على الساعة 11 صباحًا. بينما سيتم مناقشة مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

إن بداية هذه الجلسات تعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير وتحسين نظام العقوبات والسجون في البلاد، بما يتيح للمجتمع الواقع داخل المؤسسات السجنية فرصًا للتأهيل والاندماج الاجتماعي.

مشروع قانون العقوبات البديلة يأتي في إطار مساعي الحكومة لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. يهدف هذا القانون إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة العقوبات قصيرة الأمد، والحد من آثارها السلبية. من خلال تقديم خيارات مثل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، يمكن للنظام القانوني أن يكون أكثر عدالة وتوجيهًا نحو إعادة إدماج الجناة في المجتمع بطريقة فعالة.

من ناحية أخرى، يعتبر مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع داخل السجون والمحافظة على حقوق السجناء وأمنهم. سيتيح هذا القانون إجراء مراجعة شاملة للنظام القانوني الخاص بالسجون، مع التركيز على الأمان وحقوق النزلاء. سيسعى إلى إصلاح سلوك السجناء وتقديم فرص لإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل أفضل.

يجب أن تكون هذه الجلسات فرصة لمناقشة وتعديل القوانين بشكل مناسب، بحيث تعزز من حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية. إن إصلاح نظام العقوبات والسجون يعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات المجتمع نحو نظام عدالة أفضل ومؤسسات سجنية تعمل على تقديم الدعم والتأهيل للمسجونين.