إضرابات المحامين مستمرة و”ماتقيش ولدي” تحذر من تأثيرها على حقوق الأطفال
أميمة حدري: صحافية متدربة
دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط إضرابات المحامين المستمرة بالمغرب، محذرة من انعكاسات هذه الاحتجاجات على حقوق الأطفال وفعالية التقاضي.
وأصدرت المنظمة برئاسة نجاة أنوار قراءة سياسية ومؤسساتية للوضع، معتبرة أن هذه الإضرابات تتجاوز المطالب المهنية الفئوية لتكشف عن توتر ناتج عن محدودية التشاور في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع القضائي.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذا الاحتقان يتعارض مع مبدأ التشاركية الدستورية الذي ينص على إشراك هيئة الدفاع كشريك أساسي في بناء المنظومة القضائية، مؤكدة أن تعطيل المساطر القانونية يؤثر مباشرة على حق المواطنين في التقاضي ويقوض ثقتهم في المرفق القضائي.
وحذرت “ماتقيش ولدي” من الآثار السلبية على الفئات الهشة، لا سيما الأطفال ضحايا العنف والاستغلال، الذين تتعطل مصالحهم القانونية جراء توقف العمل القضائي، مشيرة أيضا إلى الأثر غير المباشر على الأمن القانوني ومناخ الاستثمار في المملكة.
ورغم تفهمها لمشروعية مطالب المحامين، دعت المنظمة إلى استغلال هذا التوتر لإعادة النظر في منهجية الإصلاح القضائي، مؤكدة على ضرورة إرساء حوار مؤسساتي دائم يرتكز على احترام الشراكة المتوازنة بين الدولة ومهنيي العدالة لضمان فعالية القضاء واستقرار المؤسسات الوطنية.
