إضرابات في مختلف القطاعات تسائل نجاعة الحوار الاجتماعي
خديجة بنيس: صحافية متدربة
بعد إعلان العديد من القطاعات في المغرب عن معارك نضالية سيخوضونها منذ فاتح الشهر الجاري، قرر الموظفون من مختلف القطاعات النزول إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم بعد أن تعثر تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
خوض فئة من الشغيلة إضرابات متوالية يُسائل جدية الحوار الاجتماعي ومدى التزام الحكومة بمخرجاته واتفاقياتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. تؤثر هذه الإضرابات بشكل مباشر على الثقة في آلية الحوار الاجتماعي، حيث يشعر الكثير من العمال والموظفين بأن مطالبهم تُهمل ولا تُعطى الأهمية اللازمة.
عندما تتكرر الإضرابات، تُصبح الصورة العامة عن الحوار الاجتماعي سلبية، حيث يُنظر إليه على أنه مجرد وسيلة لتخدير المطالب، وليس كآلية حقيقية للتغيير. هذا الشعور بالإحباط قد يدفع الشغيلة إلى تصعيد احتجاجاتهم، مما يزيد من الضغوط على الحكومة ويُعيق جهودها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
في هذا الصدد، أوضح عبد الله غميمض، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن مؤسسة الحوار الاجتماعي غائبة، متعبرا أن الحوار كان “مغشوشًا” لم يلبي مطالب الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها، والمراد منه هو تمرير مجموعة من القرارات التراجعية، بما فيها قانون الإضراب وقانون دمج صناديق التقاعد، ومجموعة من القرارات التي تسجل تراجعات في مكتسبات الشغيلة.
وأكد أن كل القرارات التي اتخذت لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى التراجعات الخطيرة التي تعرفها الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث تجد الطبقة العاملة وكافة المستخدمين أنفسهم متضررين من سياسات لا شعبية للحكومات المتعاقبة.
واعتبر المتحدث في تصريح ل”إعلام تيفي” أن حكومة “الباطرونة” تتجاهل معاناة الطبقة العاملة ومعاناة الجماهير الشعبية، وتسير عكس مصالحها.
وأضاف أن السياسات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على خوصصة الخدمات، مما يعرض المكتسبات التي حققها المواطنون عبر تضحياتهم للخطر. فقد شمل ذلك جميع القطاعات الحيوية، مما أدى إلى تقويض تلك المكتسبات الأساسية التي بُنيت على أسس صلبة من الكفاح الشعبي.
وأوضح غميمض أن قطاع التعليم لا يلبي تطلعات الشعب المغربي، ولا يساهم في تحقيق التنمية أو مواجهة تحديات العصر. إذ لا يزال هذا القطاع خاضعًا لإملاءات المؤسسات الدولية، ويعمل على تنفيذ مخططات تراجعية تهدف إلى إخضاع المدرسة لسلطة رأس المال.
أكد المتحدث دعم جميع المعارك النضالية التي تخوضها الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها. ولفت الانتباه إلى أن هذه المعارك، التي تتوزع وتتركز في كل قطاع على حدة، تستفيد منها الحكومة، حيث يتسنى لها تجاهل المطالب الحقيقية.
ودعا إلى ضرورة خوض معارك موحدة للقضاء على هذا الزحف الليبرالي، مما سيساهم في تعزيز الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب العمال والفلاحين والموظفين، وضمان استجابة فعّالة لمتطلبات الطبقات العاملة في المجتمع.
