إطلاق دليل عملي موجّه للقضاة والشرطة القضائية والأطباء الشرعيين لمكافحة التعذيب
زوجال قاسم
أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويهدف الدليل الجديد إلى توفير أداة عملية لفائدة القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، من أجل توحيد المنهجية المعتمدة في معالجة ادعاءات التعذيب، وتعزيز فعالية إجراءات التحري والتحقيق بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصاً مبادئ بروتوكول إسطنبول.
ويأتي إصدار هذا الدليل في سياق التزام المملكة المغربية بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وحرصها على تنزيل التوجيهات الدستورية المتعلقة بحظر التعذيب وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص.
وشملت المرحلة التكوينية للبرنامج الوطني أربع دورات جهوية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين، إضافة إلى دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، وبرنامج تكوين للمكونين شارك فيه 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
وعرف حفل تقديم الدليل حضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من بينهم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، وممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب.
