إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى

إعلام تيفي/ و م ع

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الجمعة، منصة المساطر والخدمات الرقمية.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية” تعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن “التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، وأن الرقمنة تعد خطوة حاسمة نحو إدارة أكثر شفافية وأكثر نجاعة”.

وأبرز أن هذه المنصة لن تسهم في تحسين التفاعلات بين الإدارة والمواطنين فحسب، بل ستعزز أيضا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، يهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل وتنمية الكفاءات، وهو ما سيتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا.

كما توقف في هذا الصدد، عند أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، مسجلا أن تيسير الإجراءات الإدارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الإدارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات.

وخلص سكوري إلى التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل، كآلية لتعزيز الإدماج والنهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.

من جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، حليم حمزاوي، إن إطلاق هذه المنصة الرقمية، التي تعد ثمرة عمل مشترك بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية، سيكون له أثر إيجابي وملحوظ على طريقة عمل الوزارة، وسيساهم في تعزيز أجندة العمل اللائق التي يوليها المكتب أهمية كبرى.

وأبرز حمزاوي خلال حفل إطلاق هذه المنصة، الذي جرى بحضور سفير مملكة السويد بالمغرب، جورجن كارلسون، أن المغرب حقق التحول الرقمي لمجتمعه وإدارته، موضحا أن الرقمنة من شأنها تمكين المواطنين والشركات على حد سواء من تلقي الخدمات بسرعة وفعالية وشفافية، مما سيشكل مسرعا حقيقيا للتنمية.

وبعدما ذكر بأن المغرب حرص على تقريب الإدارة من المواطنين، أبرز حمزاوي أنه تم وضع مجموعة من الأنظمة والاستراتيجيات الرقمية التي تتماشى مع الاتجاهات والتقنيات الجديدة بهدف ضمان إدارة فعالة في خدمة المواطن، مؤكدا استعداد مكتب منظمة العمل الدولية لمواكبة الوزارة عبر تبادل الخبرات التقنية.