إعفاءات استيراد الأبقار والأغنام تحت المجهر
نجوى القاسمي : صحافية متدربة
تتواصل التساؤلات حول الكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، في ظل تضارب الأرقام وتباين الروايات بين المسؤولين والمعارضة.
في هذا السياق، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأرقام المتداولة بشأن هذه الإعفاءات مبالغ فيها، موضحاً أن التكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم، وليس 1300 مليار سنتيم كما يُروج، وأن عدد المستوردين بلغ 100 مستورد وليس 18 فقط.
على النقيض، قدّم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، معطيات مغايرة، مستندا إلى وثيقة حكومية رسمية. وأوضح عبر صفحته على “فيسبوك” أن الوثيقة تكشف أن الحجم الإجمالي للإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام بلغ 13.3 مليار درهم، وأن العدد الإجمالي للمستفيدين وصل إلى 277 مستورداً.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد أدى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، إلى تحميل الميزانية العامة للدولة 7.3 مليار درهم. كما تحملت الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بقيمة 744 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات إلى 133 مستورداً.
علاوة على ذلك، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقان على الأغنام مجدداً خلال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي، ورفع عدد المستفيدين إلى 144 مستورداً.
أما فيما يتعلق بالدعم الجزافي لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024، فقد كشفت الوثيقة أن إجمالي عدد رؤوس الأغنام المستوردة بلغ 474,312 رأساً، حيث حصل المستوردون على دعم 500 درهم لكل رأس، ما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم.
يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى شفافية هذه الإعفاءات وفعاليتها في تحقيق التوازن بين دعم السوق وضمان عدالة توزيع الامتيازات الضريبية.
