إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية لتعزيز جاذبية صناعة العتاد العسكري
حسين العياشي
رخص المغرب خلال العام الجاري لعشرة مشاريع جديدة في قطاع صناعة الدفاع باستثمارات إجمالية تقارب 260 مليون دولار، وهو ما سيتيح توفير أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة لبناء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة، قادرة على تلبية حاجيات القوات المسلحة الوطنية وتعزيز قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، وفق ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال عرض ميزانية القطاع أمام البرلمان.
ويبلغ حجم ميزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 نحو 73 مليار درهم، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيُخصص نحو 17.7 مليار درهم للاستثمار في إصلاح وتجديد العتاد العسكري، إلى جانب دعم تطوير الصناعة الدفاعية في المغرب.
في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار، صادق المغرب في نوفمبر الماضي على مرسوم يمنح إعفاءً ضريبياً مؤقتاً لمدة خمس سنوات للشركات العاملة في تصنيع العتاد والتجهيزات الدفاعية، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، بعدما كان الإعفاء سابقاً يقتصر على الصناعات المرتبطة بالعربات العسكرية منذ عام 2017. ويعمل المغرب أيضًا على إنشاء منطقتين متخصصتين في الصناعة الدفاعية، من المتوقع أن تكونا جاهزتين قبل نهاية 2026، حيث ستوفران امتيازات ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية للمستثمرين.
التوجه المغربي في هذا المجال لم يمر مرور الكرام على الصعيد الدولي، إذ بدأ الاهتمام العالمي بالقطاع يتعزز، فقد وقعت شركة إمبراير البرازيلية اتفاقًا لضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول 2035، لإنشاء منظومة متكاملة تشمل الطيران التجاري والدفاع وخدمات الصيانة والتكوين. وفي خطوة أخرى، دشنت إدارة الدفاع الوطني المغربية ووزارة الدفاع الهندية مصنع شركة تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد بمدينة برشيد، وهو أول مصنع للشركة خارج الهند، لإنتاج المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 للقوات المسلحة المغربية، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، وبنسبة إدماج محلي بلغت 35% قابلة للارتفاع إلى 50% عبر تعزيز شبكة الموردين الوطنيين.
تُظهر هذه التطورات أن المغرب يسعى ليس فقط لتعزيز قدراته الدفاعية الوطنية، بل أيضًا لبناء صناعة دفاعية تنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي، تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكوادر الوطنية، وتفتح آفاقًا واسعة للتصدير وتطوير الشراكات الدولية.
