إقصاء مليون مغربي من “دعم الفقراء” يثير تساؤلات حول فعالية الحماية الاجتماعية

ل.شفيق/إعلام تيفي:

منذ بداية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، واجه العديد من المواطنين صعوبات في الحصول على الدعم الحكومي، حيث يتم رفض طلباتهم بناءً على تقييم المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد أهلية الأسر للدعم بناءً على بيانات دقيقة حول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

الأرقام الرسمية تعكس هذا الوضع بشكل واضح، حيث كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أكثر من مليون مغربي تقدموا بشكاوى بسبب إقصائهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر نتيجة لارتفاع المؤشر الاجتماعي.

هذا الرقم يثير انتقادات متكررة من أحزاب المعارضة، التي ترفض المعايير التي تُستخدم في حساب المؤشر الاجتماعي، معتبرةً أنها تظلم بعض الأسر فقط لأنهم يمتلكون بعض الأجهزة المنزلية التي لا تعكس بالضرورة وضعهم الاجتماعي الفعلي.

النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، استنكرت المعايير الحالية التي تحكم المؤشر ووصفتها بغير المنطقية، مؤكدةً على ضرورة مراجعتها. منيب ذكرت أنها تلقت شكاوى من مرضى السرطان الذين تم حرمانهم من التغطية الصحية المجانية بسبب ارتفاع المؤشر الاجتماعي، ما أجبرهم على تحمل تكاليف العلاج الكيميائي رغم صعوبة أوضاعهم المالية.

وأشارت منيب إلى أن النظام الحالي لتحديد المستفيدين من الحماية الاجتماعية ليس هو الأمثل، داعيةً إلى توفير التغطية الصحية المجانية لغالبية المغاربة، مستشهدةً بتجارب دول غربية مثل إسبانيا وبريطانيا التي تعتمد على أموال الضرائب لتمويل نظام التغطية الشاملة.

كما انتقدت منيب توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في مجال الصحة، مشددةً على أن انسحاب الدولة من هذا القطاع سيعزز من مصالح المصحات الخاصة على حساب المواطن البسيط. ودعت إلى تحسين الخدمات الصحية وزيادة عدد الأطباء وتخفيض الضريبة على الأدوية.

الجدل حول المؤشر الاجتماعي زاد حدةً مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وآخرها زيادة سعر قنينة الغاز بـ10 دراهم، مما يرفع سعرها تدريجياً إلى 70 درهمًا بحلول 2026. الحكومة ترى أن هذه الزيادة ضرورية لتوجيه الدعم لمستحقيه، في حين تعترض المعارضة على التوقيت بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تضر بالأسر الفقيرة.

منيب أعربت عن قلقها من تأثير هذه الزيادة على الطبقات الفقيرة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. وتساءلت عن مدى منطقية رفع سعر غاز البوتان في الوقت الذي تم فيه اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في مناطق تنقيب بالمغرب، مؤكدةً أن المواطنين لم يستفيدوا شيئًا من هذه الاكتشافات.