إلزامية تسجيل الصفقات العمومية يوفر حوالي 380 مليون درهم لخزينة الدولة
بشرى عطوشي
أصبح تسجيل الصفقات العمومية في المغرب إلزاميًا بموجب التشريع الجديد، ويشمل رسمًا بنسبة 0.1% ويتم إدراجه ضمن آليات المراقبة الجبائية والتنظيمية، مع تفعيل البوابة الوطنية الموحدة للصفقات العمومية لتضمين جميع أنواع العقود وتنظيم الإجراءات إلكترونيًا، بهدف تعزيز الشفافية وحسن تدبير المال العام وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
وتم فرض رسم بنسبة 0.1 في المائة على الصفقات العمومية الخاضعة للتنظيم، ويبقى الهدف من هذا الإجراء دمج الصفقات ضمن آليات المراقبة الجبائية وتحسين تنظيم مساطر التعاقد، كما تم اعتماد بوابة إلكترونية موحدة لإدارة جميع الطلبيات العمومية، ورقمنة العديد من المساطر المتعلقة بالصفقات، بما في ذلك إيداع العروض وفتح الأظرفة والضمانات.
الإجراء يسري بموجب المرسوم رقم 2.22.431، الذي يهدف إلى توحيد أنظمة الصفقات ويُطبق المرسوم على الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
في هذا الشأن لا بد من التذكير بأن هناك مقتضى ضريبيا مرتبطا بتسجيل الصفقات العمومية والذي قد يوفر نحو 380 مليون درهم الخزينة الدولة، ويندرج هذا الرقم ضمن توقعات مالية رسمية، ويرتبط بتوسيع العمليات الخاضعة لإجراءات التسجيل.
ويأتي ذلك في إطار البحث عن موارد إضافية للميزانية العامة، إلا أن النقاش حول أثر هذا الإجراء يبقى مستمرا خاصة فيما يتعلق بتكلفته وانعكاسه على مناخ الأعمال.
