انتقادات تطال قروض البنك الدولي لتمويل الحماية الاجتماعية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الاعتماد على قروض البنك الدولي لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم خارج رقابة البرلمان، وهو ما رفضته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح بووانو، أمس الأربعاء، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن المغرب اقترض من البنك الدولي منذ 2021 أكثر من 7.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يشير إلى أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للحماية الاجتماعية في البلاد.
وأشار إلى أنه من الضروري احترام الهندسة المالية المعتمدة في تمويل هذا الورش لضمان الشفافية والحكامة الجيدة.
من جانبها، ردت الوزيرة بأن الحكومة تلتزم بشفافية تامة بشأن المديونية وأن البرلمان يوافق على سقف الدين الخارجي، مؤكدة أن الحكومة لم تتجاوز هذا السقف في السنوات الماضية.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وقالت فتاح في عرض حول “استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، إن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
في نفس السياق، أكد الوزير فوزي لقجع، أن “الحكومة لجأت إلى الطريق الأسهل، وهو الاقتراض، لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، حيث قبلت قرضا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ثم بين عامي 2023 و2024، اقترضت من البنك الدولي 78 مليون دولار، متجاوزة بذلك المبلغ الذي أعلنته سابقا”.
وأشار إلى أنه “بدأنا الاقتراض من البنك الدولي سنة 1987، ومنذ 2021 إلى الآن، حصلنا منه على 7.8 ملايير دولار، بخلاف السنوات السابقة التي لم يتجاوز فيها هذا الرقم”.
وتابع: “إذن، أصبح البنك الدولي هو الممول الرئيسي لورش الحماية الاجتماعية، فقد منحنا في سنة 2023 مبلغ 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة كوفيد، ثم 450 مليون دولار في 2023، و70 مليون دولار في 2024”.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعين، خصص الأول لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أما الثاني خصص لدراسة مواضيع المراقبة، دراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إجراءات وتدابير أداء اشتراكات الانخراط في الصندوق المذكور، دراسة الهندسة المالية التي تعتمدها الحكومة في إطار الشراكة الدولية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية العمومية.
وذلك برئاسة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمعية السيد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
