ابن كيران يحذّر من تداعيات تعديل مدونة الأسرة على الإرث والبيت الزوجي

حذّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، من التداعيات الخطيرة لبعض التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بإخراج بيت الزوجية من التركة ومنحه للزوج أو الزوجة في حال وفاة أحدهما.

وأكد أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نزاعات عائلية حادة، تصل إلى حد التفكير في الجريمة، على حد تعبيره، محذرًا من العواقب الاجتماعية التي قد تنجم عن مثل هذه التعديلات.

وخلال مهرجان خطابي نظّمه الحزب في بنسليمان، أوضح ابن كيران أن وزير العدل قدم مقترحًا ينص على احتفاظ الزوجة أو الزوج بمنزل الأسرة بعد وفاة الطرف الآخر، لكنه شدد على أن هذا يتعارض مع حقوق الورثة، الذين قد يكونون أبناءً، آباءً أو حتى أقارب بعيدين.

وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء قد يخلق صراعات أسرية قد تدفع بعض الورثة إلى التفكير في تسريع وفاة أحد الوالدين للاستفادة من التركة، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الأسري.

وانتقد ابن كيران منح بيت الزوجية للزوجة بعد وفاة الزوج، متسائلًا عن مصير باقي الورثة مثل والدة الزوج، التي قد تجد نفسها في مواجهة الطرد رغم أنها من ضمن المستحقين للإرث.

وأكد أن إقرار هذا التعديل قد يؤدي إلى ظلم اجتماعي، حيث يمكن أن تستحوذ الأرملة على عقارات تقدر بملايين الدراهم، بينما يُحرم الأبناء من حقهم الشرعي فيها حتى بعد بلوغهم سن الرشد.

وفيما يتعلق بضمان حق الأرملة وأبنائها في السكن بعد وفاة الزوج، شدد رئيس الحكومة السابق على أن الحزب لا يعارض توفير حماية قانونية لهم، لكنه يرى أن الحل يكمن في تخصيص جزء من الإرث لضمان السكن وليس منح المنزل بأكمله. وأشار إلى أن بعض المنازل في مدن مثل الرباط والدار البيضاء تتجاوز قيمتها مليارات السنتيمات، مما يجعل من الصعب تطبيق هذا المقترح بشكل عادل دون الإضرار بحقوق الورثة الآخرين.

وانتقد بشدة المطالب الداعية إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أن العدل يجب أن يكون هو الأساس، وليس المساواة التي قد تؤدي إلى نتائج غير منصفة.

وأوضح أن الرجل يتحمل أعباء مالية كبيرة في الزواج، من دفع المهر، وتأمين السكن، والإنفاق على الأسرة، ودفع النفقة عند الطلاق، بينما لا تؤخذ هذه الجوانب في الاعتبار عند المطالبة بالمساواة في الميراث أو غيرها من القضايا الأسرية.

وحذّر ابن كيران من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وانتشار العلاقات غير الشرعية، نتيجة الخوف من التبعات القانونية والمالية المترتبة على الزواج.

وأكد أن أي تعديل لقوانين الأسرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن الاجتماعي والقيم الدينية، حتى لا يؤدي إلى تفكيك الأسرة المغربية وإضعاف روابطها.