اتحاد الشرطة الإسباني يدعو حكومة سانشيز لوضع حد للهجرة عبر اتفاقيات مع المغرب
إعلام تيفي
تصدرت قضية الهجرة غير النظامية واجهة النقاش في إسبانيا، إثر طلب اتحاد الشرطة الإسباني “جوبول” (JUPOL) الحكومة، برئاسة بيدرو سانشيز، بعقد اتفاقيات عاجلة مع المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال، على غرار الاتفاقية القائمة مع فرنسا منذ سنة 2003، بهدف الحد من نشاط شبكات التهريب وضمان أمن الحدود وحماية الأرواح.
وتسعى هذه المؤسسات الإسبانية لعقد هذه الاتفاقيات من أجل تقنين التفكير في إعادة أي شخص يصل إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية إلى بلده الأصلي أو إلى الدولة التي عبر منها، مؤكداً أن هذا الإجراء سيساهم في “وقف المافيات” وإنقاذ الأرواح.
غير أن هذا الطرح يبقى بعيدا نسبيا عن التحقيق نظراً لاحتمال تعارضه مع التزامات إسبانيا والمغرب في إطار القانون الدولي، ومعايير حماية العمال المهاجرين، إضافة إلى الضمانات الحقوقية المعترف بها دولياً.
الباحثون في هذا الموضوع يرون بأن المغرب لم يرفض أبدا إعادة المهاجرين القادمين من إسبانيا، لكنه يفرض شروطه الخاصة في التنفيذ.
الخبراء يرون أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تراعي حقوق المهاجرين وتضمن الحماية للحالات الإنسانية، مع تعزيز التعاون التنموي بين الأطراف، بعيداً عن الضغوط أحادية الجانب أو الاقتصار على المعالجة الأمنية.
