اتحاد المحامين العرب يندد بقرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد

إعلام تيفي

استنكر اتحاد المحامين العرب، بشدة القرار الذي اتخذته محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، واعتبره انتهاكاً واضحاً لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية.

وأكد الإتحاد في بيان، تضامنه الكامل مع المغرب في مواجهة هذا القرار “غير الشرعي”، الذي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي ويتجاهل مبادئه الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول. مشدّداً على حق المغرب في إبرام الإتفاقيات التجارية لضمان أمنه الغذائي، سواء في القطاع الزراعي أو البحري، وهو أمر طبيعي ومشروع في إطار سيادة الدول على مواردها.

وأوضح البيان، أن قرار المحكمة الأوروبية غير مبني على أسس قانونية صلبة، ويفتقر إلى المصداقية اللازمة، مشيراً إلى أنه يتجاوز حدود اختصاص المحكمة دون مراعاة للقواعد الدولية التي تصون حقوق الدول وسيادتها. وسجّل تأثير القرار على العلاقات التجارية بين المغرب ودول الإتحاد الأوروبي، خصوصاً الإتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب في مجال التبادل التجاري. مبرزاً أن هذا القرار لا يؤثر فقط على السيادة المغربية، بل يُهدّد أيضاً التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وأعرب اتحاد المحامين العرب، عن قلقه من أن يُؤسس هذا القرار لسابقة خطيرة قد تضر بالعلاقات التجارية والإقتصادية بين الدول العربية وأوروبا. وشدّد أيضاً على أن القرار يتجاهل إرادة الشعب المغربي في توسيع حضور بلاده في الأسواق العالمية، وترويج منتوجاتها الوطنية. كما أن تجاهل المحكمة لهذا الأمر، وفق ذات البيان، يعد وصمة عار على جبينها ويمس بمصداقيتها كهيئة قانونية دولية.

وأكد أن هذا القرار يُمثّل مساساً خطيراً بوحدة وسيادة المملكة المغربية. مُشيداً بالموقف الذي عبر عنه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أدان بدوره القرار، ما يعكس إجماعاً قانونياً داخلياً ودولياً حول رفض هذا الحكم.