اتفاقية تبادل المعلومات البنكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعثر

لم تصل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل التلقائي للبيانات البنكية لأغراض ضريبية، للغرض المطلوب، بعد أن رفض مجلس النواب الاتفاقية المقترحة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومجموعة العشرين (G20).

ان السبب الرئيسي لهذا الرفض هو المخاوف من أن الاتفاقية قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المغاربة المقيمين بالخارج (الجالية).

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول المشاركة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي.

بالنسبة للمغرب، كان تطبيق هذه الاتفاقية سيعني رفع السرية المصرفية عن أصول الجالية المغربية في الخارج، مقابل حصوله على معلومات مماثلة عن أصول مواطنيه في الدول الشريكة.

هذه الخطوة أثارت قلق الجالية المغربية، حيث أن الاتفاقية كانت ستسمح بتبادل بيانات شخصية ومالية حساسة، مثل الاسم الكامل، أرقام جوازات السفر، تفاصيل الحسابات البنكية وأرصدتها، والفوائد المكتسبة وعائدات الأوراق المالية

يأتي هذا الجدل في وقت تظهر فيه تقارير إعلامية أن ملكية المغاربة لأصول مالية وعقارية في دول أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وإيطاليا تثير جدلاً سياسياً، خاصة مع وجود مزاعم حول استغلال البعض لأنظمة الضمان الاجتماعي والإسكان المدعوم بشكل غير قانوني.

وفقًا للعديد من التقارير، وصلت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، على الرغم من التزام المغرب باستئناف المحادثات لإعادة النظر في بنود الاتفاقية ووضع جدول زمني جديد للتنفيذ.