اتفاقية تعاون بين وهبي وبنموسى لتعزيز التعاون في مجال الإحصاءات الجنائية

إعلام تيفي_ بلاغات

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين 21 يوليوز، بالرباط، على اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، تروم تعزيز التنسيق في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الجريمة، وذلك في أفق بلورة سياسة جنائية مبنية على التحليل الكمي.

وتسعى هذه الخطوة، وفق بلاغ لوزارة العدل، إلى توحيد الجهود لتطوير أدوات رصد علمي دقيقة، ودعم آليات اشتغال المرصد الوطني للإجرام، من خلال الاستفادة من خبرة المندوبية في المجال الإحصائي.

ويأتي هذا التعاون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تجديد الرؤية المعتمدة في السياسات الجنائية، وضمان تقاطعها مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس عشر المرتبط بالعدل وبناء المؤسسات الفعالة.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء قواعد مشتركة بين المؤسستين لتقوية القدرات الوطنية في تتبع الظاهرة الإجرامية، وتوفير مؤشرات كمية نوعية منسجمة مع المعايير الدولية، مع العمل على معالجة إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة.

كما تنص الاتفاقية على إحداث منظومة معلوماتية مندمجة تجعل من الإحصائيات الجنائية جزءا من النظام الإحصائي الوطني.

ويتضمن البرنامج المشترك كذلك إعداد دراسات موضوعاتية معمقة تركز على التحولات الجغرافية والاجتماعية للجريمة، وتقييم السياسات الجنائية المعتمدة، إضافة إلى برامج لتقوية قدرات الموارد البشرية عبر التكوين والتأهيل.

وتندرج هذه المبادرة، حسب المصدر نفسه، ضمن رؤية استشرافية غرضها تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة  لفهم الظواهر الإجرامية واستباقها.