اتفاقية لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين
إعلام تيفي – بلاغات
جرى يوم أمس الاثنين 16 دجنبر، بمدينة الدار البيضاء توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم المغربية وشركات التأمين، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار والرقمنة في القطاعين القضائي والتأميني.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة العدل، وقع الاتفاقية كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو. وتسعى هذه الشراكة إلى إنشاء منصة رقمية متطورة لتبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم ومقاولات التأمين، ما يضمن إدارة أكثر فعالية للمعطيات والإجراءات القضائية المرتبطة بهذا القطاع.
وترمي الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال تمكين مقاولات التأمين من الوصول الفوري إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا التي تعنيها، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات التعويض ومتابعة الملفات. كما تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية بشكل شامل، وتبسيط التعاملات بين الأطراف عبر المنصة الرقمية، مع ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات والمواطنين. وتتيح المنصة لكل شركة تأمين حساباً خاصاً بها لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.
في السياق نفسه، وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاتفاقية بأنها خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية بالمغرب، معتبراً أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الكفاءة والشفافية داخل الإدارة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية. وأكد وهبي أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بالعمل على إرساء إدارة حديثة وفعالة تخدم مصالح المواطنين والمؤسسات.
وأشار عبد الرحيم الشافعي، إلى أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة بين الأطراف الموقعة لتعزيز الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بشركات التأمين، معتبراً أن المنصة الرقمية ستسهم في تحسين العلاقة بين المقاولات والمواطنين.
وبدوره، أكد بشير بادو أن الجامعة المغربية للتأمين ملتزمة بتطوير الابتكار الرقمي في القطاع، بما يساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات.
وأظهرت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية واستكشاف طرق جديدة لتعزيز رقمنة الخدمات العمومية وضمان استدامتها.
