اتفاق أمني بين المغرب وإثيوبيا لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة

زوجال قاسم

وقّعت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق للتعاون الأمني، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم الذي يهدد أمن البلدين.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يضع هذا الاتفاق إطاراً مرجعياً لتأطير مختلف جوانب الشراكة الأمنية بين الجانبين، بما يشمل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، بما يتيح فهما معمقا لمظاهر الجريمة المنظمة وسبل مواجهتها بشكل فعّال.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يتيح لمصالح الأمن الوطني بالمغرب تقديم الدعم اللازم في مجالات التكوين والدعم التقني والاستعلاماتي لنظيرتها الإثيوبية، بما يمكّنها من تطوير مواردها البشرية وتعزيز قدراتها في الوقاية من الجريمة والتصدي لها.

وقد تم تحديد نطاق هذا التعاون في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالأعضاء البشرية، إضافة إلى محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والألياف الكيميائية، والاتجار بالأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة.

كما تشمل مقتضيات هذه الاتفاقية، مكافحة الجريمة السيبرانية والجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلاً عن مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأعقب التوقيع مباحثات ثنائية بين المسؤولين الأمنيين المغربي والإثيوبي، جرى خلالها استعراض حصيلة التعاون الأمني الثنائي وبحث آفاق تعزيزه، بما يسهم في تدعيم الأمن المشترك وترسيخ أسس الشراكة بين البلدين.