اجتماع استعجالي بعمالة وزان يوقف احتجاجات عمال النظافة مؤقتًا
حسين العياشي
في وقتٍ ما تزال فيه احتجاجات عمال قطاع النظافة بمدينة وزان تُلقي بظلالها على سير هذا المرفق الحيوي، وما نتج عنها من ارتباك في الخدمات وتذمّر متزايد في صفوف الساكنة، دخلت مصالح وزارة الداخلية على خط الأزمة في محاولة لاحتواء الوضع وامتصاص الاحتقان. وفي هذا السياق، احتضنت عمالة وزان اجتماعًا مستعجلًا خُصّص للبحث عن مخارج عملية تُعيد الهدوء إلى القطاع وتضمن استمرار الخدمة في ظروف عادية.
الاجتماع انعقد تحت إشراف الكاتب العام للعمالة وبحضور باشا المدينة ونائبة رئيس المجلس الجماعي المفوض لها تدبير قطاع النظافة، إلى جانب مندوب الشغل وممثل عن الشركة المفوض لها تدبير القطاع، وذلك عقب التصعيد الذي باشره عمال وعاملات النظافة عبر اعتصامات مؤقتة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وقد تصدّرت هذه المطالب ضرورة إبرام اتفاقية الشغل الجماعية، وضمان الحقوق النقابية، وصون كرامة العاملات والعمال داخل مواقع العمل.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أفضى اللقاء إلى تعليق مختلف الأشكال الاحتجاجية التي كان من المرتقب استمرارها خلال الأيام المقبلة، مقابل التزام الأطراف المعنية بالشروع في تنزيل حزمة من المطالب وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الموقّع بين المتدخلين.
ووفق المصادر نفسها، تم الاتفاق على تفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية طبقًا لمقتضيات القانون، وإحداث لجنة خاصة يرأسها المسؤول الجهوي للشركة تُعنى بدراسة تظلمات العمال بحضور ممثليهم. كما التزمت السلطة المحلية والجماعة الترابية والشركة والنقابة بتوقيع اتفاقية الشغل الجماعية فور انطلاق عمل الشركة الجديدة المكلفة بتدبير قطاع النظافة مطلع شهر فبراير 2026، بما يكفل الحقوق الاجتماعية للعمال ويساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي.
كما شمل التوافق تمكين عمال النظافة من لباس مهني كامل يستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية مباشرة بعد دخول عقد التفويض الجديد حيّز التنفيذ، مع تدبير المرحلة الانتقالية الحالية عبر توفير الألبسة ومعدات العمل الضرورية. وانتهى الاجتماع بدعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بما جرى الاتفاق عليه، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، وضمانًا لتنزيل المطالب المشروعة للعاملات والعمال بعيدًا عن منسوب التوتر الذي طبع المرحلة الأخيرة.
