اجتماع الأغلبية “جعجعة ولا أرى طحنا”

بشرى عطوشي 

استعدادا لانطلاق الدورة الخريفية بعد افتتاحها غدا الجمعة من قبل جلالة الملك محمد السادس، عقد زعماء الأغلبية اجتماعهم العادي، أمس الأربعاء، برئاسة عزيز اخنوش، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد مهدي بنسعيد، ونزار بركة، بحضور راشيد الطالبي العلمي.

وخصص الاجتماع حسب بلاغ للأغلبية لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية،  رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.

وتتجه الأنظار في سياق هذا الإجتماع إلى كيف تناولت الحكومة ملفات ذات راهنية، تطرح الكثير من الجدل والتساؤلات في وسط المواطنين البسطاء والفئات الهشة.

إذا كانت فرق الأغلبية تتبجح بخطوات اعتبرتها جهودا كبيرة في إرساء الدولة الاجتماعية، وتجويد التمدرس العمومي، والإصلاحات التي أطلقتها في هذا القطاع، والتي ترى بأنها تخدم التلميذ والأستاذ، وإذا كانت فرق الأغلبية تغني على ليلاها في كل فرصة أتيحت لها، وتثمن المجهودات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بتنزيل مضامين برنامجها وسياستها العمومية، فإن الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي والفئات الفقيرة والهشة، لأن الفئة المتوسطة تم القضاء عليها، عكس ما يرفع من شعارات باهتة.

وعرجت الأغلبية في بلاغها، على نجاعتها و”فعاليتها” في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ككارثة زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، حيث تم تخصيص 2,7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.

هذه النقطة بالضبط، لم تكن الحكومة حاضرة فيها، وكانت كما أسلفت الذكر في بلاغها، تنتظر أن يوجه جلالة الملك حفظه الله، تعليماته في هذا الصدد.

غياب الحكومة في هذه المواقف، أكد بالفعل تجاهلها لآلام وحسرات مواطنين، فقدوا كل شيء في مثل هذا الكوارث التي لم يضعها المنتخبون ولا الساهرين على الشأن المحلي في أجنداتهم التي ملأتها المشاحنات والمشادات في شتى المجالس واللقاءات.

تعميم التغطية الصحية والسكن والتعليم، كلها شعارات وبرامج تشوبها شائبة، وتعرف مزيدا من الاختلالات والنواقص.

إن ما تردده الأغلبية والحكومة بخصوص التضخم وارتفاع الأسعار وإشكاليتها، ومرد ذلك إلى عوامل خارجية، يؤكد بالفعل فشلها في مراقبة السوق ومحاربة الاحتكار والريع والفساد.

والدعم المباشر للأسر الذي لطالما هللت به ودعم بعض المواد والخدمات كالنقل وضمان استقرار أسعار بعض المواد الأخرى كالماء والكهرباء، هي مجرد “جعجعة ولا أرى طحنا”، الدريهمات التي تقدمها الحكومة بيمينها، تأخذها بيسارها، ومن يدفع في الأول والأخير، المواطن “الصالح” الفقير، والذي في وضعية هشاشة.

التشغيل الذي لازالت الحكومة وأغلبيتها تناور به عبر برامج فاشلة، ظل من أبرز منابع التشردم والتشرد والانغماس في الانحراف والفساد والسرقة والنصب التي تحاول المؤسسات الأمنية تجفيف وساختها في كل حين.

عادة الحكومات المتعاقبة، أن تجر أذيال خيبتها سنة تلو سنة حتى تنهي ولايتها لتأتي أخرى بالتزامات أخرى ووعود زائفة.