اجتماع حاسم بين إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا وممثلي الشغيلة

حسين العياشي

اجتمع ممثلون عن الشغيلة المعاد انتشارهم، من العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، مع إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بناءً على طلب تقدمت به الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. الهدف من هذا اللقاء كان مناقشة الوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر المعاد انتشارها، وقد تم التطرق فيه إلى عدة قضايا حساسة تتعلق بحقوقهم وواجباتهم.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، هو حل مشكلة التغطية الصحية بشكل نهائي بالتعاون مع إدارة CNOPS، ومن المنتظر أن يتم تسوية وضعية جميع المستخدمين في الأيام القليلة القادمة. كما تم التوصل إلى حل تقني وإداري لمشكلة التعويضات العائلية واحتساب نقاط التقاعد، حيث ستتم معالجة الملفات بشكل تدريجي نظراً للطابع الفردي لكل ملف. وتعمل الإدارة على إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالتقاعد قبل نهاية السنة الحالية.

أما في ما يتعلق بالأجرة، فقد تم تفعيل رقم التأجير (SOM)، بحيث أصبحت الأجرة تصرف مباشرة من طرف الخزينة العامة للمملكة (TGR)، مع إمكانية الحصول على كشف الأجرة الذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالأجر، بما في ذلك رقم التأجير. ومن حيث الصفة الإدارية للمستخدمين، فقد تم الاتفاق على إدراج هذه الصفة في كشف الأجرة تحت مسمى “Agent à Contrat”، بما يتماشى مع الوضعية الإدارية الحالية.

كما تم حل مسألة شهادة العمل، بحيث سيحصل المستخدمون على شهادة عمل بصفتهم الأصلية مثل “تقني” أو “ممرض” أو “إداري”، دون الإشارة إلى عبارة “عون متعاقد” أو “عون عصبة”، مما يعزز استقرارهم الوظيفي. فيما يتعلق بالزيادات الحكومية والتعويضات عن الأخطار، تم توضيح أنه في الوقت الراهن لن يستفيد المستخدمون من الزيادات أو التعويضات المقررة لموظفي وزارة الصحة، لأنهم لا يزالون خارج النظام الأساسي للوزارة.

وفي خطوة أخرى لتحسين وضعهم الإداري، تم الاتفاق على إصدار بطاقات مهنية لجميع المستخدمين، مما يسهل عليهم أداء مهامهم بشكل أفضل. كذلك أصبح بإمكانهم الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لصالح العاملين في القطاع العمومي للصحة، وهو ما سيحسن من وضعهم الاجتماعي.

ورغم التقدم الذي تم إحرازه، جددت الإدارة التزامها ببذل كافة الجهود لتحقيق الإدماج النهائي في النظام الأساسي للمؤسسة العمومية (GST)، الذي يسمح بإدماج المتعاقدين، وهو ما سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة المهنية للمستخدمين. كما تم تعيين مسؤول إداري خاص بالتواصل بين النقابة والإدارة، لتتبع الملفات وحل أي مشاكل إدارية في الوقت المناسب.

وفي الختام، تم التأكيد على الالتزام بمخرجات الاجتماع الأول وتصحيح بعض الاختلالات التي أدت إلى تأخير تنفيذ بعض النقاط سابقاً. وقد تم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق والمكتسبات، مع وعد بالإعلان عن الإجراءات المستقبلية في بيان لاحق بعد المصادقة النهائية عليها.