احسات وبوعيدة يرفعان صوت الشباب: تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم معارض للدستور

حسين العياشي

في جلسة مثيرة للجدل في مجلس النواب، أدلى عبد الرحيم بوعيدة، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتصريح لافت حول واقع مهنة التعليم في المغرب. واصفًا الولوج إليها اليوم بأنه لم يعد خيارًا يتخذ بحرية، بل أصبح ضرورة ملحة لأعداد كبيرة من الشباب بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

وكان بوعيدة قد أكد في مداخلته، أن تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم يتعارض بشكل صارخ مع مقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31، الذي ينص على أن الولوج للوظيفة العمومية يجب أن يكون قائمًا على الاستحقاق وليس على السن. وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، شدد بوعيدة على أن من واجب الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار، الذي وصفه بغير الدستوري وغير القانوني، إذ أن الشباب في حاجة إلى الأمل، لا إلى قرارات تكسر طموحاتهم وتزيد من شعورهم بالإحباط.

وكانت النائبة مريم احسات، عن فريق التقدم والاشتراكية، قد أيدت نفس الموقف، مؤكدة أن هذا التسقيف للسن يضر بشكل مباشر بنفسية الشباب. وقد عبرت عن واقع مرير لا يتحدث عنه الكثيرون، وهو أن العديد من التخصصات التي استقبلت أعدادًا ضخمة من الشباب، لا تجد لها فرصة في سوق العمل، ليجد هؤلاء أنفسهم في النهاية بين يدي البطالة. كما تطرقت احسات أيضًا إلى معاناة حاملي الشهادات الجامعية الذين ظلوا عاطلين عن العمل لسنوات، على الرغم من محاولاتهم المتكررة في البحث عن فرص، إلا أن الأبواب تظل مغلقة أمامهم.

وفي رد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، على هذه الانتقادات، أشار إلى أن القرار بشأن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم قد مر عليه ثلاث سنوات، متسائلًا: “لما لم اقدّموا طعونا في القرار طيلة هذه المدة؟”. مضيفًا أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائي بشأن التراجع عن هذا الشرط أو الاستمرار فيه في أقرب وقت، وأن هذا القرار سيكون في حدود شهر واحد من الآن.

وتبقى هذه المناقشة في مجلس النواب، مؤشرًا على تزايد الاحتقان الشعبي والبرلماني تجاه قرارات الحكومة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشباب المغربي ومستقبلهم، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تلبية احتياجات جيل كامل يعاني من البطالة ويبحث عن فرص جديدة للعيش الكريم في ظل التحديات الحالية.