اختتام قضية شبكة إجرامية لتوزيع العملة المزيفة بفاس: براءة وإدانات ومصادرة للأصول

أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمدينة فاس صفحة قضية شبكة إجرامية مختصة في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة. وقد تم وضع أفراد هذه الشبكة قيد الاحتجاز الاحتياطي في سجن “بوركايز” المحلي بفاس.

ووفقًا للمصادر المطلعة، قررت المحكمة برئاسة غرفة الجنايات بتبرئة أفراد الشبكة من التهم الموجهة إليهم، مع استثناء أحدهم الذي تمت إدانته بتهمة انتحال صفة نظمها القانون. تمت إعادة صياغة التهم لتشمل “توزيع أوراق مالية مزيفة ومتداولة قانونًا في الخارج”، بعد إدانتهم بتزوير أوراق نقدية تُداول قانونيًا في الخارج وإعادة بيعها وتوزيعها وتهريبها إلى المملكة. كما تمت إدانتهم بتهم أخرى تتعلق بأعمالهم الإجرامية.

وأفادت المصادر ذاتها أن المحكمة قد أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات وتحميلهم الصائر تضامنًا وإجبارًا في أدنى درجة على جميع أفراد الشبكة. تمت مصادرة جميع الأصول التي تم ضبطها وتفصيلها في قائمة المحجوزات لصالح الدولة، باستثناء السيارتين من طراز “بيجو 406” و”فولكسفاجن بولو”، حيث قررت المحكمة عدم قبول استعادتهما.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إدانة أحد المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 170 ألف درهم لصالح إدارة الجمارك، وتم مصادرة المجوهرات المصادرة لصالحها، مع فرض عقوبة السج

ن لمدة سنة في حال عدم السداد. تم تحميل جميع الأفراد الآخرين الصائر تضامنًا وتحديد الإجبار في الأدنى.