اختطاف طفل يورّط طبيبة بأكادير
حسين العياشي
تواجه طبيبة بأكادير تهمة اختطاف ابنها القاصر، بعد أن تقدم طليقها، وهو محام بهيئة الدار البيضاء، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، متهما إياها بنقل الطفل خلسة من البيضاء إلى أكادير، رغم صدور حكم قضائي سابق أسقط حضانتها.
تفجرت القضية بعدما لاحظ الأب تأخر ابنه عن العودة إلى المنزل عقب انتهاء حصته الدراسية، قبل أن يتلقى اتصالًا مفاجئًا من طليقته تخبره بأنها نقلت الطفل إلى أكادير لتعيش معه بصفة دائمة. ووفقًا لروايته، استعانت الطبيبة بشخصين لترصد خروج الطفل من المدرسة وتنفيذ عملية نقله خلسة، ما اعتبره الأب خرقًا صارخًا للقانون ولأحكام محكمة الأسرة.
حاول الأب معالجة الأمر وديا، مذكّرًا طليقته بأن القضاء سبق أن جردها من الحضانة، وأدانها بالحبس موقوف التنفيذ بسبب منعها المتكرر له من زيارة ابنه حين كان تحت رعايتها. غير أن الطبيبة رفضت إعادة الطفل، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء ورفع شكاية رسمية باعتبار فعلها جريمة اختطاف.
تعود فصول النزاع بين الطرفين إلى ما بعد الطلاق، حيث كان الأب يواجه صعوبات متكررة في رؤية ابنه بمدينة أكادير، بعد أن عمدت الأم إلى تغيير عنوان سكنها عدة مرات، ما اضطره للاستعانة بمفوضين قضائيين لتوثيق الوقائع. هذه المعطيات دفعت محكمة الأسرة بالدار البيضاء إلى إصدار حكم يقضي بإسقاط حضانة الأم ومنحها للأب.
رغم الأحكام القضائية، فوجئ الأب في الفترة الأخيرة باختفاء ابنه عقب انتهاء الدروس، ليكتشف أنه قد تم نقله عنوة إلى أكادير، في حين أكدت له الأم عبر الهاتف أنها لن تسلمه، وأن عليه قطع مئات الكيلومترات إذا أراد رؤيته. وقد اعتبر الأب ما قامت به الأم بمثابة جريمة اختطاف صريحة، لكون الطفل نُقل من مكان إلى آخر دون رضاه وبمخالفة للأحكام القضائية التي أسقطت حضانة والدته.
القانون المغربي يعتبر اختطاف القاصر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، خاصة إذا تم النقل خلسة ودون إذن من الوصي القانوني. وتشير المعطيات إلى أن قضايا حضانة الأطفال بعد الطلاق تتكرر بين الأسر المغربية، خاصة عندما تتداخل الخلافات الشخصية مع حقوق الزيارة والوصاية، ما يجعل التدخل القضائي ضروريًا لحماية مصالح الطفل وضمان تطبيق الأحكام.
المتابعة القضائية في هذه القضية ستحدد المسؤوليات القانونية للطبيبة، في ضوء الشكاية المرفوعة والأحكام السابقة لمحكمة الأسرة، كما ستسلط الضوء على ضرورة احترام القرارات القضائية لتجنب المساس بحقوق الطفل ومصالحه.
