“اختلالات” في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية (نقابة)

إعلام تيفي

دعت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراجعة مالية الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية، معربة عن استنكارها لما وصفته بـ”القرارات العشوائية” التي اتخذها رئيس الجمعية.

وانتقدت النقابة سلسلة من التعديلات التي طالت النظام الأساسي للجمعية، من بينها إلغاء فرع الإدارة المركزية وتجميد عضوية بعض المنخرطين، إلى جانب المصادقة على تقارير مالية من طرف جهات “غير شرعية” بعد انتهاء ولايتها، بحضور أشخاص لا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية، وفق بيانها الصادر الذي يتوفر “إعلام تيفي” على نسخة منه.

وأشارت النقابة، بعد مراجعة الوثائق المالية، إلى وجود “اختلالات” في تدبير الموارد المالية، لا سيما فيما يتعلق بمنحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي.

وكشفت أن الموظفين حرموا من الاستفادة من التقاعد التكميلي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، مما نتج عنه فائض مالي بلغ 2.619.000 درهم، إضافة إلى تقليص الدفعة السنوية الخاصة بالتقاعد التكميلي من  إلى 1200 درهم، الأمر الذي اعتبرته إجحافا بحق المنخرطين.

وحملت النقابة المسؤولية إلى ممثلي الإدارة داخل المجالس الوطنية للجمعية، متهمة إياهم بالتقصير في أداء دورهم الرقابي، كما نددت بمحاولات استغلال الجمعية لتحقيق مصالح شخصية داخل الإدارة.

وأمام هذه المستجدات، شددت النقابة على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتصحيح الوضع، مطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل يشمل العشر سنوات الماضية، مع محاسبة أي مسؤول ثبت تورطه في “سوء التدبير”.

كما أكدت أن تراجع رئيس الجمعية عن قرارات تجميد العضوية جاء فقط بعد تدخل كاتب الدولة، معتبرة أن وقف الاستفادة من التغطية الصحية كان إجراء غير مبرر، ويستوجب تعويض جميع المتضررين عن ملفات المرض التي لم تعالج خلال فترة التوقيف.

وفي ذات السياق، رفضت النقابة ما وصفته بمحاولات “تكميم الأفواه”، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات القانونية والمؤسساتية لضمان الشفافية وحماية حقوق الموظفين.

كما شددت على ضرورة صرف جميع مستحقات التغطية الصحية والتقاعد التكميلي منذ 2014، مذكرة بأهمية إعمال مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” في تدبير أموال الجمعية باعتبارها من المال العام.

ودعت كافة الموظفين في مختلف جهات المملكة إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن الجمعية يجب أن تبقى مؤسسة قائمة على مبادئ التعاضد والتعاون، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو شخصي.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية، سواء القانونية أو الميدانية، لضمان الحفاظ على مصالح الموظفين وصون حقوقهم المشروعة.