ارتباك أم توزيع المسؤولية؟ ندوة الحكومة أمام امتحان الاحتجاجات الشبابية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

شهدت الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 2 أكتوبر مشهداً غير مسبوق، لم يقتصر على الناطق الرسمي باسم الحكومة كما اعتدنا، بل شهد مشاركة وزراء آخرين، من بينهم وزير التشغيل يونس السكوري وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة والقيادي في حزب الاستقلال.

الأسئلة المطروحة من طرف الصحافيين ركزت على الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح المدن المغربية، وهي احتجاجات تعبّر عن غضب شعبي عميق حول قضايا اجتماعية واقتصادية لم تعد تحتمل التأجيل. غير أن الإجابات الحكومية جاءت وكأنها تلاوة نص مكتوب مسبقاً، بعيدًا عن التفاعل المباشر مع الواقع الميداني.

اللافت في الأمر هو استدعاء وزراء إضافيين للرد على الصحافيين. خطوة يراها البعض محاولة لتوزيع المسؤولية، وكأن الحكومة تحاول تخفيف الضغط عن الناطق الرسمي أو توزيع الحمل السياسي بين الأطراف المشاركة. في المقابل، يرى آخرون في ذلك مؤشرًا واضحًا على ارتباك المؤسسة التنفيذية في مواجهة الحراك الشبابي، الذي تجاوز قدرة الحكومة على إدارة الأزمة بطريقة فعّالة.

من جهة أخرى، حاول عبد الجبار الراشدي تصوير موقف الحكومة على أنه يد ممدودة للحوار، وأنها حريصة على نقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات. بينما أكد يونس السكوري على أن الحكومة استمعت للشباب وفهمت أولوياتهم، داعيًا إلى تحويل الاستماع إلى إجراءات عملية. إلا أن هذا الخطاب يبدو نظريًا أكثر منه واقعيًا، إذ يفتقد إلى جداول زمنية واضحة أو خطوات ملموسة تُطمئن المحتجين أن مطالبهم ستترجم فعليًا على أرض الواقع.

لا يقتصر الأمر على شكل الردود الحكومية، بل يشمل الجوهر نفسه؛ خطاب رسمي متكرر، استخدام عبارات عامة، وحركة دفاعية أكثر من كونها خطة استباقية. في المقال الشباب، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية، يبحثون عن حلول عملية لمشاكل ملموسة، وليس عن تأكيدات لفظية بأن رسالتهم وصلت.

ندوة اليوم كشفت بشكل جلي عن ازدواجية في التعاطي مع الأزمة؛ من جهة محاولة إظهار الاستماع والانفتاح، ومن جهة أخرى صعوبة الحكومة في تقديم حلول ملموسة واستراتيجيات واضحة