ارتفاع المواد الأساسية والنقل يضغط على القدرة الشرائية للمغاربة والحكومة تنفي ذلك 

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تدخلت لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم عدد من المواد والخدمات، خاصة تكلفة النقل وتسعيرة الكهرباء، نافية أن تكون الحكومة قد اختبأت وراء الأزمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة صرفت 110 مليارات درهم بين عامي 2022 و2025 لدعم الأسعار والإجراءات الاجتماعية، مؤكدة أن التضخم في المغرب استقر عند 1.1% منذ غشت الماضي.

ورغم هذه التصريحات، فإن الواقع يشير إلى أن العديد من المواطنين لا يشعرون بتأثير هذه الإجراءات على حياتهم اليومية.

ففي العديد من المدن، لا تزال أسعار المواد الأساسية مرتفعة، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر. على سبيل المثال، تشير تقارير إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، والخضر والفواكه.

فالواقع اليومي للمواطن المغربي يختلف تماما عن التصريحات الحكومية، فارتفاع أسعار اللحوم، الحليب، الخضر والفواكه يثقل كاهل الأسر، خاصة في المدن، حيث يجد المواطن نفسه مضطرا لدفع مبالغ أكبر للحصول على حاجياته اليومية الأساسية، ما يضع ضغوطا مالية على الأسر محدودة الدخل.

المؤشرات الميدانية والتقارير الإعلامية تؤكد أن الدعم الحكومي لم ينجح بعد في التخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما قطاع النقل، فقد شهد أيضا ارتفاعات ملموسة في الأسعار، سواء بالنقل العمومي أو الخاص، وأصبح عبئا إضافيا على الأسر، خصوصا الشباب والموظفين في المدن الكبرى، فقد ارتفعت أسعار تذاكر الحافلات والترامواي في الرباط، ما زاد من تكاليف التنقل اليومية ويثقل كاهل الأسر التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل العمومي للوصول إلى أماكن عملها ودراستها.

ما يعكس فجوة بين السياسات الحكومية الرسمية وبين الواقع المعيشي للمواطنين، ويبرز الحاجة الملحة لتدخلات أكثر فعالية وحلول عاجلة لتخفيف الأعباء على المواطنين

.