ارتفاع حالات التسمم الغذائي..حماية المستهلك مجرد حبر على ورق

تشهد نسبة التسمم الغذائي ارتفاعاً  ملموسا خلال فصل الصيف، وهي مشكلة ليست جديدة، بل تمثل تحدياً مستمراً، مما يدعو إلى بحث سبل للحد من تفشي هذه المعضلة التي تودي بحياة المواطنين كل سنة. كما يدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الرقابة وتنفيذ القوانين بشكل صارم، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بين المستهلكين.

وارتباطا بالموضوع أفاد موجي بوجمعة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أنه على الرغم من المجهودات التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني للحد من ظاهرة التسمم الغذائي إلا أن هذه الظاهرة مازالت تعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر وتودي بحياة آخرين.

وذكر المتحدث بعض الأسباب على سبيل المثال لا الحصر التي تكمن وراء استفحال هذه الظاهرة والتي تتجلى في عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن وجود هذه القوانين لا يكفي، بل يجب أن يتم تنفيذها بشكل صارم وفعال.

وأكد على أنه يجب أن تكون هناك أيضا مراقبة مستمرة ودورية من قبل السلطات المختصة لضمان أن الأطعمة المباعة والمقدمة للمستهلكين آمنة وصحية، وبالموازاة مع ذلك يجب تعزيز التوعية بين المستهلكين حول كيفية التعرف على الأطعمة الآمنة وطرق التخزين والتحضير الصحيحة.

وأضاف المتحدث أن ارتفاع نسبة التسمم الغذائي خلال فصل الصيف يكون بسبب ظروف الحرارة العالية؛ بحيث تزيد درجات الحرارة العالية من خطر تلوث الأطعمة وتكاثر البكتيريا الضارة التي تسبب التسمم الغذائي.

وأشار إلى أن الإقبال على الأطعمة المبردة والوجبات في الهواء الطلق يرتفع خلال فصل الصيف، وبالتالي فإن التخزين والتحضير الغير الصحيح للأطعمة قد يزيد من فرص التلوث إذا لم تُحفظ وتُعالج بشكل جيد.

أوضح  موجي بوجمعة أن قانون حماية المستهلك 31.08 يعد من الأدوات الهامة لضمان حقوق المستهلكين، ويضمن عدة حقوق أساسية تهدف إلى حمايتهم وضمان سلامتهم، وتتجلى أساسا في الحق في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية، ثم حق التمثيلية، وكذا الحق في التراجع بالإضافة إلى حق الاختيار والحق في الإصغاء.

وشدد المتحدث على أهمية أن يكون المستهلك على دراية كاملة بهذه الحقوق، حيث إنها تساهم في حمايته من المخاطر الصحية والاقتصادية. خاصة في ظل غياب حس المسؤولية لدى بعض الموردين والمهنيين الذين قد يتجاهلون الأضرار المحتملة للمستهلك من أجل تحقيق الربح، وبالتالي فإن إ لم يتمتع المستهلك بالوعي الكافي بهذه الحقوق، قد يتعرض لمخاطر صحية خطيرة جراء استخدام منتجات غير آمنة أو خدمات ذات جودة منخفضة.

وسجل أنه أيضا عندما يقرر المستهلك شراء المنتجات أو الخدمات بناءً على الأسعار الأقل، فإنه يتجاهل تأثير هذا الاختيار على صحته الشخصية، هذا السلوك يعكس تفضيل الاقتصاد والمال على الصحة وقد ينتج عنه تداعيات صحية غير مرغوب فيها على المدى الطويل.

ويعتمد الكثيرون على مقاييس الأسعار في اتخاذ القرارات الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعندما يتجاهل المستهلك التكاليف الصحية المحتملة للمنتجات أو الخدمات الأرخص، قد يتعرض لمخاطر صحية تتراوح بين نقص التغذية وجودة المنتجات إلى المخاطر الطبية الأكثر خطورة. على سبيل المثال، قد تكون المنتجات ذات الأسعار المنخفضة أقل جودة، أو تحتوي على مواد كيميائية أو إضافات تحتمل أن تكون ضارة بالصحة بالمقارنة مع الخيارات التي تكلف أكثر. وفق  موجي بوجمعة

وبالتالي فإنه من المهم أن يكون لدى المستهلك وعي بالتوازن بين التكاليف والفوائد الصحية عند اتخاذ القرارات الشرائية. يمكن للتعليم والتثقيف الصحي أن يلعبا دوراً كبيراً في تعزيز هذا الوعي، مما يمكن المستهلك من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استدامة من الناحية الصحية والاقتصادية.

ودعا المتحدث إلى ضرورة إيلاء اهتمام كبير لتثقيف المستهلكين بثقافة الاستهلاك طيلة السنة، وبالتالي تعزيز الوعي لدى المستهلكين حيال كيفية اختيار واستخدام المنتجات والخدمات بشكل مدروس ومسؤول، بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة تعكس احترامهم لحقوقهم وصحتهم، مع التركيز على الاستفادة القصوى من المشتريات وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

وجب الإشارة بهذا الصدد أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت بوابة موجهة للمستهلك تسمح بنشر معلومات خاصة بمجال حماية المستهلك (قوانين، أحداث، بطاقات عملية، الخ)، وبإيداع التماس أو شكوى، سواء لطلب معلومات أو للإبلاغ عن وقائع يُحتمل أن تخضع لأحكام القانون رقم 31-08، وتنظم الوزارة، أيضا سنويا، خلال شهر مارس الأيام الوطنية للمستهلك، تخليدا لليوم العالمي للمستهلك، الذي يُحتفل به في 15 مارس بهدف زيادة الوعي بحقوق المستهلك وتعزيز حمايتهم.