ارتفاع مضطرد في شكايات عدم تمكين المواطنين من المعلومة

زوجال قاسم

سجّلت لجنة الحق في الحصول على المعلومات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكايات الواردة عليها خلال الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى مارس 2024، إذ بلغ مجموعها 358 شكاية، وفق تقرير رسمي اطلع عليه موقع إعلام تيفي.

وبيّن التقرير أن الجماعات الترابية استحوذت على 40 في المئة من مجموع الشكايات، متصدّرة باقي المؤسسات الملزَمة بتنفيذ أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا متواصلًا في حجم التظلّمات، بما يعكس اتساع الوعي بأهمية الولوج إلى المعلومة وضرورة استنفاد المساطر القانونية المتاحة.

وكشف التقرير أن البريد المضمون شكّل الوسيلة الأكثر استعمالًا في تقديم الشكايات بنسبة 35,85 في المئة، متبوعًا بالبريد الإلكتروني والمنصة الرقمية للجنة، فيما سُجّلت نسبة محدودة عبر الفاكس، الذي لا يُعتَمد أصلًا ضمن القنوات القانونية.

وأوضح التقرير أن الشكايات توزعت بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمحاكم والمؤسسات العمومية، مع تسجيل أعلى المعدلات لدى الإدارات والجماعات.

كما أبرز أن الشكايات وردت من مختلف جهات المملكة ومن مغاربة العالم، مع تسجيل تركّز أكبر في جهتي الرباط–سلا–القنيطرة والدار البيضاء–سطات، بالنظر إلى الكثافة السكانية وطبيعة الأنشطة الإدارية بهما.

ولفتت اللجنة إلى أن دراسة الشكايات تخضع لتقييم صارم يستند إلى الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونًا، موضحة أن 37,71 في المئة من الشكايات لم تستوفِ الشروط الشكلية، بينما لم تتوافق 6,98 في المئة مع الشروط الموضوعية.

وشدّد التقرير على إلزامية جواب المؤسسات العمومية على الطلبات داخل الآجال القانونية، سواء بالموافقة أو بالرفض المعلّل، ضمانًا لاحترام الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وتعزيزًا لشفافية المرفق العام.