ارتفاع واردات القطيع الحي في المغرب بنسبة 76.1% خلال 2025

فاطمة الزهراء ايت ناصر
سجلت واردات القطيع الحي ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت 1.048 مليار درهم، بزيادة 76.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الصرف المغربي .

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في صادرات لحوم الأبقار من دول الاتحاد إلى المغرب.
وبلغ إجمالي هذه الصادرات 25,583 طنًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع الاتجاه التصاعدي لواردات المغرب من لحوم الأبقار الأوروبية، حيث سجلت في عام 2022 ما يقارب 8,273 طنًا فقط، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في السوق المغربية.
في سياق متصل، تجاوزت أسعار لحوم الأبقار في المغرب 110 دراهم للكيلوغرام في العام الماضي، بينما بلغ متوسط سعر الذبائح في فبراير 2025 حوالي 593.7 يورو لكل 100 كيلوغرام (أي 62.60 درهم مغربي لكل كيلوغرام واحد).
وتعزو المفوضية الأوروبية ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها ندرة الحيوانات المخصصة للذبح والطلب القوي في الأسواق الداخلية والخارجية، مما ساهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر. كما أشار التقرير إلى أن أسعار لحوم الأبقار وصلت إلى مستويات تاريخية مرتفعة داخل الاتحاد الأوروبي.
في فبراير الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن القطيع الوطني انخفض بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وهو ما يضاعف التحديات التي تواجهها المملكة في تأمين احتياجات السوق.
وأشار إلى أن عملية الاستيراد تعاني من قيود مرتبطة بفترة الراحة المفروضة أثناء النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار القطيع في الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب استورد خلال شهر يناير وإلى حدود الخميس 13 فبراير 2025 ما يقارب 21,800 رأس من الأبقار و124,000 رأس من الأغنام و704 أطنان من اللحوم الحمراء، معلنًا ارتفاع وتيرة الاستيراد مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت مجلس الحكومة (13 فبراير 2025) أن القطيع الوطني عرف تراجعًا حادًا بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، وهي السنة التي أجري فيها الإحصاء الفلاحي.
واستوردت المملكة أكثر من مليون رأس من الماشية، منها نحو 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام، إضافة إلى 1724 طنا من اللحوم الحمراء منها 110 آلاف طن من اللحوم المجمدة، وفقما أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في البرلمان يناير الماضي.
وبحسب وزارة الفلاحة بلغ حجم قطيع الماشية في العام 2021 نحو31 مليون رأس، بينها 21.6 مليون رأس من الأغنام و6 ملايين من الماعز و3.3 ملايين من الأبقار و192 ألف رأس من الإبل.
وسبق أن أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في أواخر السنة الماضية عن السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من الأغنام والماعز من عدة دول، من بينها ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.
أما بالنسبة للحوم الأبقار والعجول المجمدة أو المبردة، فقد وسّع المكتب قائمة الدول المورّدة لتشمل البرازيل، الباراغواي، وأوكرانيا، التي لا تزال رغم تداعيات الحرب مع روسيا تحافظ على قدرتها الإنتاجية الزراعية وتوفر فائضًا موجّهًا للتصدير.
ولمواجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات ضمن قانون المالية 2025، شملت تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء، في محاولة لخلق توازن في أسواق اللحوم وتخفيف الضغط على الأسعار.





