استئناف الحكم في قضية شبكة “بيع الرضع” بفاس

ل.شفيق/إعلام تيفي:

أعلنت النيابة العامة ودفاع المتهمين استئناف الحكم الابتدائي في قضية “بيع الرضع” بمدينة فاس، بعد إصدار أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة على أكثر من ثلاثين متهمًا، حيث وصلت بعض الأحكام إلى ثلاث سنوات سجنا

أفادت مصادر مطلعة بأنه تم استئناف الحكم قبل انقضاء عشرة أيام على صدوره، ولم يتم بعد تحديد موعد لانطلاق الجلسات الاستئنافية.

شملت الأحكام الابتدائية السجن لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لستة من المتهمين الرئيسيين، الذين أدينوا بجرائم مثل “إخفاء هوية طفل”، و”الاحتيال”، و”التزوير”، و”الإجهاض غير القانوني”، و”الرشوة”. فيما حُكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر.

القضية تشمل تورط عامل في المستشفى، و20 عنصرًا من الأمن الخاص، وطبيبين، وستة عاطلين عن العمل، وممرضين، وتقنيتين، وسائق سيارة إسعاف، وعامل يومي.

خلال آخر جلسة من محاكمة شبكة “بيع الرضع”، طلب عدد من المتهمين تخفيف الأحكام المتوقعة، بينما نفى آخرون صلتهم بالشبكة. بدأت محاكمة المتهمين منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة باعتراف عدد من المتهمين ببيع رضع بمبالغ لا تتجاوز 1500 درهم، والوساطة بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية الأطفال الرضع. كما تم الكشف عن طرق لتسهيل الحصول على الشهادات الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.