مجلس المستشارين يستدعي وزير العدل بسبب سياسة عقود الزواج في الفنادق
ل.شفيق/إعلام تيفي:
في تطور يعكس التفاعل الحيوي بين السلطات والمواطنين، دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف إلى اجتماع عاجل لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق للنساء بعقود الزواج.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي شهدت نقاشًا حادًا بين وزير العدل وأعضاء المجلس، بشأن تطبيق سياسة مطالبة الفنادق للنساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى.
وقد أكدت مراسلة ” إعلام تيفي” أن الطلب لعقد الاجتماع يستند إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين ويرد استجابة لموجة الانتقادات التي تلقاها الوزير عبد اللطيف وهبي بعد تصريحاته الأخيرة.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على مضمون جواب الوزير خلال الجلسة السابقة، حيث انتقد وهبي بشدة استمرار بعض المؤسسات في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، بما في ذلك عقود الزواج في الفنادق.
وأشار وهبي إلى أن أي وثيقة تملكها الدولة لا يمكن أن تطلب من المواطنين، وأكد على أن طلب الوثائق من الفنادق ليس له أي أساس قانوني.
في هذا السياق، أعرب وهبي عن استعداد وزارته لتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية عبر تطبيقات جديدة والتفاوض مع البنوك لتوفير الإمكانيات اللازمة.
وتزامنًا مع هذه التطورات، شددت المراسلة على أهمية حضور وزير العدل للاجتماع الذي سيناقش قضية الزواج في الفنادق من منظور قانوني وإداري.
