استغلال الانتصارات الدبلوماسية للتغطية على فشل المجالس المنتخبة بوجدة
زوجال قاسم
في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، تقدم أحد نواب رئيس مجلس جماعة وجدة، بطلب رسمي إلى رئيس المجلس يدعو فيه إلى تسمية أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدعوى “تقدير مواقفه التاريخية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية واعترافه بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية”.
وبرر مقدم الطلب هذه المبادرة بما وصفه “تثمينا للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التعاون المثمر الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذا المقترح يهدف إلى جعل وجدة ثاني مدينة مغربية، بعد العاصمة الرباط، تخلد ما اعتبره “موقفا تاريخيا” من خلال إطلاق اسم ترامب على أحد شوارعها.
غير أن بعض متتبعي الشأن المحلي اعتبروا هذه المبادرة محاولة جديدة لاستغلال الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب على الساحة الدولية لتغطية إخفاقات المجالس المنتخبة بمدينة وجدة، التي تواجه منذ سنوات تحديات تنموية متراكمة ومشاكل بنيوية على مستوى التسيير والخدمات الأساسية.
ويرى هؤلاء أن التركيز على مبادرات رمزية ذات طابع خارجي لا ينبغي أن يحجب الأولويات المحلية الملحة، وعلى رأسها معالجة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة الشرقية، وتدارك ضعف الأداء الجماعي في تنزيل المشاريع التنموية.
ويأتي هذا المقترح في سياق سياسي خاص يتسم بتزايد الانتقادات الموجهة إلى المجلس الجماعي لوجدة بشأن تدبيره للشأن المحلي، في وقت يطالب فيه فاعلون مدنيون بضرورة تحقيق قطيعة مع السياسات الارتجالية والشعارات الفارغة، والتركيز على برامج واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة وتعيد الاعتبار لعاصمة الشرق.
وبينما يستند صاحب المقترح إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للأعضاء حق إدراج نقاط ضمن جدول أعمال المجلس، يرى متابعون أن هذا النوع من المبادرات لا يعكس أولويات الساكنة بقدر ما يكشف عن محاولات لصرف الأنظار عن أعطاب التدبير المحلي، الذي ما زال ينتظر إصلاحات جذرية تضع مصلحة المدينة فوق أي حسابات سياسية ضيقة.
