استقالات بالجملة تضع مجلس صفرو في مأزق سياسي وتنظيمي غير مسبوق

حسين العياشي

تعيش مدينة صفرو على وقع زلزال سياسي غير مسبوق، بعدما قدّم عدد من أعضاء المجلس الجماعي استقالاتهم بشكل جماعي، ما جعل المدينة بدون معارضة منتخبة داخل المجلس. هذه الخطوة المفاجئة، التي شملت أسماء بارزة من مختلف الأحزاب السياسية، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول واقع التدبير المحلي وحقيقة الأزمات التي تعصف بالمجلس الجماعي.

فقد تقدّم بالاستقالة كل من صوفيا بنسعادة وحسان حيضر عن حزب الحركة الشعبية، وزكرياء ونزار عن حزب الاستقلال، وعماد بومعان وهند عراقة عن حزب الإنصاف، إضافة إلى عبد اللطيف بوشارب عن الاتحاد الاشتراكي، ويوسف ويسول عن البيئة والتنمية المستدامة، ولمياء العزيزي وعبد الحق شاكر العلوي عن العدالة والتنمية. وبذلك، تكون المعارضة قد انسحبت بشكل كامل من المجلس، تاركةً المشهد مفتوحاً أمام مجلس يواجه اتهامات بالعجز والاختلال في التدبير.

في مراسلة وجهتها صوفيا بنسعادة، عضوة المجلس عن حزب الحركة الشعبية، إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، أوضحت أن قرار الاستقالة يأتي “استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14″، معتبرةً أن استمرارها في المجلس أصبح أمراً مستحيلاً أمام ما وصفته بـ”الاختلالات المتكررة والصعوبات الهيكلية التي شلت السير العادي للمجلس”.

وأكدت بنسعادة أن المجلس يعيش حالة من الجمود والعجز عن تنفيذ البرامج والمشاريع التي وعد بها الساكنة، مشيرةً إلى أن ذلك حال دون قيامها بواجبها التمثيلي والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأضافت أنها استنفدت جميع السبل القانونية والحبية لتصحيح المسار، سواء عبر التنبيهات أو الملتمسات الموجهة لعامل إقليم صفرو، بخصوص تضارب المصالح داخل المجلس، غير أن “الأذن الصماء” كانت الجواب الوحيد، على حد تعبيرها.

ولم تُخفِ المستقيلة امتعاضها من طريقة تدبير رئيس المجلس، مؤكدةً أن استقالتها تعبير صادق عن احترام إرادة المواطنين، ورفض المساهمة في مزيد من التعطيل والتراجع، معبرة في الوقت ذاته عن تقديرها الكبير للمجهودات التي يبذلها عامل إقليم صفرو، لما أبان عنه من “غيرة وطنية وفعالية في خدمة الصالح العام”.

واختتمت بنسعادة رسالتها بالتأكيد على أنها ستواصل خدمة المدينة وساكنتها من مواقع أخرى، معتبرة أن العمل الجمعوي يظل منبراً بديلاً لمواصلة العطاء والمساهمة في تنمية صفرو.

الاستقالات الجماعية التي عصفت بالمجلس الجماعي تعكس عمق الأزمة السياسية والتنظيمية التي تعيشها المدينة، وتطرح بإلحاح سؤال المسؤولية والشفافية في التدبير المحلي، في انتظار أن تُعيد وزارة الداخلية ترتيب الأوراق داخل هذا المجلس الذي بات نموذجاً حياً لأزمة الثقة بين المنتخبين والمواطنين.