استقلالية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رهينة برد المحكمة الدستورية
ينتظر نشطاء أمازيغ رأي المحكمة الدستورية، في مدى دستورية وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء، وصايته على المعهد الملكي للثقافة الامازيغية من عدمها.
ويأمل الباحثون في اللغة الأمازيغية وعدد من نشطاء أمازيغ، دفع المحكمة الدستوري بعدم دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في الوصاية على مؤسسة محدثة بظهير ملكي، تنفيذا لخطاب ملكي بأجدير.
ويرى هؤلاء الخبراء، أنه بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سيتم تقزيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكي يصبح مجرد مديرية فاقدة للاستقلالية الإدارية والمالية يسيرها مدير يوجد تحت سلطة رئيس المجلس الذي يعتبر الآمر بالصرف.
وينتظر المتتبعون الأمازيغيون قرار المحكمة الدستورية في مدى دستورية قرار نسخ ظهير، مسنود بخطاب ملكي تاريخي، وذلك بموجب قانون تنظيمي أعدته الحكومة وأقرته لجنة الثقافة بمجلس النواب بأغلبية 18 صوتا
يذكر أن مجلس النواب، صادق يوم الثلاثاء 11 فبراير في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة استهلت، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، أن مشروع القانون التنظيمي يندرج في إطار تفعيل تعليمات الملك محمد السادس لتنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل الخامس منه، وفي إطار الالتزامات بالمواثيق الدولية، والتي تتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع الثقافي وسن سياسة ثقافية ناجعة وصون الحقوق الثقافية للمواطنين.
