استيراد النفايات..الحكومة تبرر والخبراء قلقون بشأن التحديات البيئية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

بعد الانتقادات اللاذعة التي وُجهت للحكومة بشأن استيراد النفايات الأوروبية، أصدرت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بيانًا توضيحيًا تدافع فيه عن هذه الخطوة. أكدت الوزيرة أن استيراد النفايات لا يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، مشيرة إلى أن العملية ستساهم في خلق 60,000 فرصة عمل. ومع ذلك، تعرض البيان نفسه لانتقادات شديدة، حيث اعتبر البعض أنه لم يُعالج جميع المخاوف البيئية والصحية بشكل كافٍ.

وفي هذا الصدد، رد أحمد تويزي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن استيراد النفايات الأوروبية. أكد تويزي أن النفايات المستوردة ليست مضرة بالصحة العامة.

وأشار إلى أن هناك سوقًا دولية متخصصة في هذه النفايات، والتي تُستخدم لإنتاج الطاقة، مبرزا أن الشروط الصحية التي يجب توافرها في النفايات المستوردة قد تم استيفاؤها بالكامل، وفقًا لما خلصت إليه لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقق من ترخيص الحكومة لاستيراد النفايات في سنة2017.

وأوضح المتحدث في تصريح لموقع “إعلام تيفي ” أن النفايات المستوردة تلتزم بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، وأن القانون الدولي يمنع نقل النفايات الخطيرة، وهو ما يعزز من سلامة النفايات المستوردة ومطابقتها للمعايير الدولية.

وتفاعلا مع الموضوع أوضح الخبير البيئي عبد اللطيف التوزاني الخبير في البيئة والتغيرات المناخية والنفايات الصلبة، أن البيان الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يبرز أربعة جوانب إيجابية رئيسية بشأن استيراد وتثمين النفايات غير الخطرة في المغرب. أولاً، يوضح البيان التزام المغرب بالمعايير الدولية والمحلية، مثل اتفاقية بازل والقانون 28-00، مما يعزز مصداقية الحكومة في إدارة النفايات بشكل مسؤول.

ثانيًا، يُشير البيان إلى أن هذه العملية تساهم في الاقتصاد الأخضر والدائري، بما في ذلك خلق 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يعزز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

ثالثًا، يؤكد البيان على الشفافية في إدارة النفايات من خلال إجراءات صارمة ومتطلبات للشركات المستوردة، مما يشير إلى نظام رقابي محكم.

وأخيرًا، يسلط البيان الضوء على استخدام التكنولوجيا المتقدمة للتحكم في الانبعاثات، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، وهو خطوة إيجابية نحو الاستدامة البيئية.

استدرك المتحدث أن البيان في حاجة لمزيد من الشفافية لتجنب الشكوك حول أنواع النفايات والآثار المحتملة على الصحة والبيئة، مشيرا أنه رغم أن البيان يذكر أن النفايات غير الخطرة مثل البلاستيك والمطاط تستورد لإعادة تدويرها، إلا أنه لا يقدم تفاصيل دقيقة حول أنواع أخرى من النفايات التي قد تكون مستوردة.

وسجل التوزاني أنه في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التلوث، يثير استيراد النفايات المخاوف حول مدى اتساق هذه السياسة مع الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، على الرغم من الفوائد الاقتصادية التي قد تحققها هذه العملية، إلا أن الاستيراد المستمر للنفايات قد يكون متعارضًا مع أهداف تقليل التلوث.

وأضاف الخبير في النفايات الصلبة في تصريح لموقع” إعلام تيفي” أنه رغم التأكيد على أن النفايات المستوردة غير خطرة وأنها تخضع لرقابة صارمة، هناك مخاوف من تأثير هذه النفايات على البيئة والصحة العامة، خاصة في حالة حدوث أي خلل في عمليات المعالجة أو الرقابة.

وأبرز أن اعتماد المغرب الكبير على استيراد النفايات من الدول الأوروبية، يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة وما إذا كانت هناك خطط لتعزيز إعادة التدوير داخل البلاد وتقليل الحاجة إلى استيراد النفايات من الخارج.

وخلص الخبير البيئي أن الوزارة قدمت توضيحات مهمة تعزز ثقة الجمهور في النظام الرقابي المفروض على استيراد وتثمين النفايات في المغرب. ومع ذلك، يبقى هناك حاجة لمزيد من الشفافية والاهتمام بالآثار البيئية والصحية طويلة الأمد لهذه العملية. كما ينبغي على المغرب أن يسعى إلى تعزيز قدراته المحلية في إدارة النفايات بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد.