اعتماد المقاربة التشاركية لمواجهة تحديات القطاع محور اجتماع وزير الصحة والهيئات النقابية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعاً مع ممثلي الهيئات النقابية مساء أمس الجمعة 12 يوليوز 2024.

ضم الاجتماع النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ النقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الصحة عن امتنانه للمقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية التي أسهمت في إصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في إطار الإصلاحات الصحية الوطنية، تلا ذلك استعراض للسياق العام للاجتماع، والذي يهدف لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة معالجة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، الواردة في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية.

استعرض الوزير النقط المطلبية المتعلقة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، وأكد موافقة الحكومة على جميع مضامينها.

كما قدم مقترح الحكومة بخصوص النقاط المطلبية ذات الأثر المالي، مما أثار نقاشاً جاداً ومسؤولاً وإيجابياً من قبل الهيئات النقابية، التي أكدت على ضرورة مواصلة النقاش لتطبيق مضامين الاتفاق.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية لحل الصعوبات المحتملة في تنفيذ الاتفاق، بما ينعكس إيجاباً على تثمين الموارد البشرية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها وضمان تقديم خدمات صحية منصفة وعادلة لجميع المواطنين على الصعيد الترابي.