اعمارة ينتقد تعديلات وهبي في مشروع قانون المسطرة الجنائية
بشرى عطوشي
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعديل الذي شهدته المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يقتصر على إمكانية تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد وتبديد المال العام بناءً على إحالات صادرة فقط عن إدارات وهيئات عمومية محددة.
التعديل الذي جاء في مشروع المسطرة الجنائية رقم 03.23، يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، مشيرا إلى أنه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
واعتبر المجلس في ظل رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن الصيغة المعدلة تُضعف التناغم بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية المتعلقة بالحكامة وحماية المال العام، حيث يربط تحريك الدعوى العمومية بتقارير إدارية فقط.
وهو الأمر الذي يراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يُفرغ العدالة الجنائية من بعديها الوقائي والردعي، ويتناقض مع فلسفة القانون الجنائي الذي يُلزم المواطنين بالتبليغ عن الجرائم ويعاقبهم على البلاغات الكيدية والوشايات الكاذبة، ما يعني أن هناك ضوابط كافية بالفعل للحد من إساءة استعمال آليات التبليغ.
في الشأن ذاته يحذر عبد القادر اعمارة من الصعوبات العملية التي قد تترتب على الاستثناء الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المعدلة، التي تنص على إمكانية تدخل النيابة العامة تلقائيا في حالة التلبس. وأوضح أن هذه الحالات نادرة جدًا في جرائم الفساد ذات الطابع المعقد وغير المباشر، وهو ما يصعب توفر شروط التلبس المنصوص عليها قانونًا.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجه ملاحظة قوية إلى الحكومة بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، محذرًا من التأخر المرتقب في تفعيل العديد من مقتضياته بسبب إحالته على نصوص تنظيمية لم يُحدد لها أي أفق زمني.
كما شدد على ضرورة الإبقاء على قنوات التبليغ مفتوحة أمام الأفراد والجمعيات، عبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي يُخول لها القانون استقبال الشكايات وإحالتها على رئاسة النيابة العامة. ورأى المجلس أن هذه الآلية تتماشى مع التزامات المغرب الدولية بشأن إشراك المجتمع في مكافحة الفساد وضمان وجود مؤسسات مستقلة وفعالة.
وأوصى المجلس بتحصين حق التبليغ قانونيًا، مع وضع آليات واضحة للحد من الشكايات الكيدية، دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الحق الأساسي في فضح الجرائم المالية.
ودعا المصدر إلى الحفاظ على الصلاحيات الكاملة للنيابة العامة في تحريك المتابعة في قضايا الفساد، باعتبارها أداة محورية لحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وترسيخ أسس العدالة والمساءلة.
