اغميمض ل”إعلام تيفي”: توقف اجتماعات اللجنة التقنية ينعكس سلبا على الثقة ومناخ الاشتغال داخل قطاع التعليم

اميمة المغاري: صحافية متدربة

كشف عبد الله اغميمض، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، تفاصيل الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 6 يوليوز 2025، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمع بين مسؤولي الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد جاء هذا اللقاء بدعوة من الوزارة الوصية، وامتد من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة والنصف بعد الزوال، بحضور الوزير، والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير التكوين، ورئيس ديوان الوزير، ومستشاريه.

و اكد المصدر نفسه، في تصريح خص به موقع ” اعلام تيفي“، ان  الوزير شدد في عرضه التمهيدي على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، باعتبارها رافعة أساسية لبناء مناخ من الثقة داخل القطاع.

و أضاف المتحدث ذاته ، أن العرضين التقنيين اللذين قدمهما كل من الكاتب العام بالنيابة ومدير المديرية، توقفا عند مجموعة من الملفات الحساسة تضمّنا جرداً لحصيلة ما تحقق، من بينها إصدار قرار التكوين للفوج الثاني وفق المادة 85، والبدء بإرجاع الاقتطاعات المرتبطة بالمادة 89 خلال أكتوبر المقبل، وفيما يخص المادة 76، تم التأكيد على جاهزية الشواهد الجامعية، في انتظار الحسم في تاريخ تغيير الإطار

إلى جانب تقدم أشغال مباراة توظيف الدكاترة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي محو الأمية والتربية غير النظامية رغم الإكراهات التقنية، بالإضافة إلى تواصل النقاش بخصوص النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين.

كما شمل العرض  حسب عبد الله غميمط تواصل معالجة ملفات احتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات متعددة، من بينها الأساتذة العرضيون، منشطو برامج محو الأمية، التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة “مدارس.كم”، رغم الإكراهات التقنية التي تعيق التسوية الشاملة.

رفض الحلول الترقيعية والتأكيد على مواصلة المعركة النقابية

عبّر  السيد غميمط عبد الله الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم  عن امتعاضه من تأخر اللقاءات الوزارية، واعتبر أن توقف اجتماعات اللجنة التقنية أفرز انسدادا حقيقيا في مسارات الحوار، مشيرا إلى ضعف قنوات التواصل بين الوزارة والنقابات، ما ينعكس سلبا على الثقة ومناخ الاشتغال داخل القطاع.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تشخيص دقيق وواقعي لوضعية المنظومة، بما يسمح بمعالجة الاختلالات البنيوية وتجاوز الاحتقان الذي تعرفه مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

كما دعا إلى التنفيذ الفوري لجميع الالتزامات السابقة، وعلى رأسها صرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات، التسوية العاجلة لملف المتصرفين التربويين والمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، إضافة إلى معالجة نهائية لملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي برامج محو الأمية والتربية غير النظامية،  و تابع المسؤول قائلا وإنهاء العمل بجمعيات التدبير المفوض في التعليم الأولي وإدماج العاملين فيه في الوظيفة العمومية.

و ندد الكاتب العام عن رفض الجامعة المطلَق للحل المعتمد بخصوص ملف “الزنزانة 10″، واصفا إياه بالانفرادي وغير المنصف، وداعيا إلى إعادة النظر فيه بما ينصف كافة المتضررين.

وبخصوص ردود الوزارة، أشار  المسؤول عينه إلى تباينها بين الحسم والغموض، حيث لم تُحسم ملفات كالتعليم الأولي والترقية بالشهادة،  و أضاف ان  الوزير اكد  أن اعتراض وزير المالية هو السبب وراء تغيير صيغة اتفاق 9 يناير 2025. و تابع ان الوزارة  اعلنت قرب الإعلان عن نتائج المباريات المهنية، واستمرار الاشتغال على تقليص ساعات العمل، وتسريع تسوية الترقيات لما بعد 2016.

وفي ختام الاجتماع، اردف المسؤول قائلا  تم الاتفاق على إصدار بلاغ مشترك بين النقابات التعليمية والوزارة، فيما أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن معركتها النقابية ستستمر بنفس الالتزام والمبدئية، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وعبر كافة الواجهات النضالية.