اقتراح قانون للعفو العام يشمل معتقلي حراك جيل Z بعد آلاف التوقيفات والمحاكمات
فاطمة الزهراء ايت ناصر
بلغ عدد التوقيفات والمتابعات في إطار حراك شباب جيل Z (#GenZ212) منذ انطلاقه يوم 27 شتنبر 2025، وفق أرقام النيابة العامة، 5780 توقيفاً و2480 تقديمًا للمحاكمة في مختلف المحاكم على الصعيد الوطني، توجت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين.
وفي هذا السياق، تقدمت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي ومتابعي هذا الحراك، بهدف معالجة التبعات الناجمة عن هذه المحاكمات والأحكام، وخلق مناخ سليم يسمح بانطلاق مرحلة جديدة.
وينص المقترح في مادته الأولى على منح عفو عام وشامل عن جميع الأفعال المرتكبة على خلفية أو بمناسبة الحركات الاحتجاجية المعروفة باسم حراك جيل Z، خلال الفترة الممتدة من 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون في البرلمان.
ويشمل هذا العفو كل الأفعال التي كانت سببا لمحاكمات النشطاء، سواء صدرت فيها أحكام نهائية أو كانت محل متابعة قضائية.
وتقترح المادة الثالثة أن يؤدي العفو إلى انقضاء الدعوى العمومية في جميع مراحلها، ومحو الإدانة الجنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، بحيث يُعتبر العفو بمثابة براءة، إلى جانب إزالة جميع الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن هذه الأحكام.
كما يدعو المقترح إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، لمتابعة تنفيذ القانون، وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين المشمولين، وحذف جميع السوابق القضائية المتعلقة بهذه الأفعال دون أي استثناء.
وجاءت هذه المبادرة التشريعية، وفق مذكرتها التقديمية، استنادا إلى المادة 71 من الدستور المغربي، وبناءً على الدور الدستوري والسياسي والاجتماعي لممثلي الأمة، وتعكس حرص الحزب الاشتراكي الموحد على معالجة الانتهاكات التي رافقت الحراك، واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكدت منيب أن الهدف من هذا القانون هو تجاوز تبعات المحاكمات والأحكام، وفتح أفق جديد أمام جميع بنات وأبناء الوطن، في مناخ منفتح وسليم يعزز العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية.
