إجراءات تأديبية وتقويم وظيفي في المعهد الملكي للشرطة: نتائج التحقيقات تكشف الاختلالات
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن صدور مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي تجاه عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة. وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف المفتشية العامة بإجراء تحقيق شامل حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له. وأظهرت نتائج التحقيق وجود مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
من بين الإجراءات التأديبية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتًا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المنسوبة إليه. كما صدر قرار بتوقيف موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، بالإضافة إلى إصدار عقوبة التوبيخ والإنذار في حق ثلاثة من العاملين بالمؤسسة نفسها، بينهم عميد شرطة ومفتش شرطة. وتمت إعادة انتشار هؤلاء الموظفين للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وتسعى هذه الإجراءات التأديبية إلى تجاوز المشكلات وتحقيق تطور في مجال تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، والالتزام بقواعد الحكامة الجيدة وأخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على متابعة حسن سير مصالحها المركزية المسؤولة عن التكوين الشرطي، والتأكيد على الالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، مما يعزز تطوير وتحديث منظومة التكوين الشرطي في جميع أسلاكه وتخصصاته.
