استغلال الجبايات المحلية في تمويل السياسات العمومية: دراسة وزارة الداخلية

صرّح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن وزارته أجرت دراسة حول الجبايات المحلية، وتوصلت إلى وجود إمكانية استغلال الجماعات الترابية لعائدات جبائية لم تستغل بشكل كامل. وأشار إلى أن العائدات التي تم جمعها في العام الماضي بلغت 9 مليارات درهم، ولكنها لا تعكس الإمكانات الجبائية الحقيقية لهذه الجماعات.

وقد ألقى لفتيت اللوم على عدم التنسيق وعدم تبادل المعلومات بين المتدخلين في جبايات المستوى المحلي، مما أدى إلى عدم تحصيل جميع الرسوم المفروضة على الملزمين. وألقى اللوم أيضًا على وزارة الاقتصاد والمالية لعدم إحصاء جميع الملزمين بأداء الرسوم المدبرة من قبلها.

واعترف بوجود صعوبات تعترض تحقيق العدالة الجبائية، مثل صعوبة تحديد القيمة الإجبارية للرسوم المهنية ورسوم السكن والخدمات الجماعية. كما أشار إلى ضعف الإصدارات الضريبية لبعض الأحياء ذات العقارات ذات القيمة المرتفعة، وضعف التنسيق بين المتدخلين في جبايات المستوى المحلي.

وأعلن أيضًا أن الوزارة قامت بدراسة المؤسسات المكلفة بتحصيل الجبايات، وقد توصلت إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية في الجماعات الترابية وتحفيزها بنفس طريقة موظفي الدولة.

تعتبر الجبايات المحلية جزءًا هامًا من الإيرادات الجبائية، وهذا ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. وتساهم هذه الجبايات على المستوى المحلي في تمويل تنفيذ السياسات العامة للجماعات الترابية.

وتعد الجبايات المحلية مصدرًا مهمًا لتمويل المشاريع المدرجة في برامج التنمية التي تعدها الجماعات الترابية، بما في ذلك برامج التنمية الجهوية وبرامج الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم.