اقتطاعات في أجور الأطر التربوية بالمغرب: دق ناقوس الخطر ومطالبة بتصحيح الوضع

أكد المستشار البرلماني، خالد السطي، على وقوع اقتطاعات في الأجرة الشهرية لأطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية، ووصلت هذه الاقتطاعات إلى حوالي 3000 درهم دون سابق إشعار. وأبدى القلق من أن هذا القرار يؤثر على حياة هؤلاء الأطر وتزيد التحديات الأسرية والصحية عليهم، وقد يؤدي إلى احتقان واحتجاجات محتملة في المدارس بدءًا من الشهر المقبل.

وتوضح السطي في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الأطر التربوية المعنية ضحايا هذه الاقتطاعات هم في الغالب ممن تغيّروا إلى متصرفين تربويين بموجب المرسوم الصادر في فبراير 2022، وهم الفئة التي تمتلك خبرة مميزة بمختلف المهام لسنوات.

السطي يشكك في مشروعية هذه الاقتطاعات، خاصة أنها تتعارض مع المادة 5 من المرسوم الصادر في فبراير 2022، والتي تُلزم الإدارة بعدم التأثير على الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الذين يتغيرون في الإطار والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ومن ناحية أخرى، يستنكر السطي عدم إفراج وزارة التربية الوطنية عن ترقية المتصرفين التربويين لسنتي 2021 و2022 بنفس السرعة التي تم بها ترقية باقي الفئات. كما يطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وتعويض المتضررين.