الاَن..لقاء مفصلي لتحديد مسار إضراب الأساتذة بالمغرب!

يجتمع في الوقت الحالي لجنة حكومية مع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بحضور ممثلين مقتصرين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يشمل 25 تنسيقية، بعد إلغاء اجتماع سابق رفضت فيه التنسيقيات الحضور.

الاجتماع يركز على مستقبل أزمة اضراب المعلمين، وكيفية تأثيرها على الأسبوع الدراسي القادم، وهل سيتواصل الإضراب. في وقت سابق، قدمت النقابات والتنسيقيات مجموعة من المطالب للجنة الحكومية يوم الخميس الماضي، وطلبت الحصول على وقت للرد.

هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء سابق حضره فوزي لقجع وزير الميزانية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى أعضاء من النقابات والتنسيقيات.

النقابات والتنسيقيات قامت في الاجتماع السابق بتقديم مطالبها الأساسية، منها سحب النظام الأساسي ودمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، زيادة الأجور، ومراجعة اتفاقات سابقة تعود لأبريل 2011 ويناير 2022.