البرلماني التهامي المسقي يواجه تحديات قانونية جديدة: حكمٌ ثانٍ بالسجن النافذ والغرامة المالية

“البرلماني التهامي المسقي يواجه تحديات قانونية جديدة: حكمٌ ثانٍ بالسجن النافذ والغرامة المالية”**

إعلام تيفي

مازالت تبعات قضية البرلماني التهامي المسقي، العضو بحزب الاتحاد الدستوري، تتسع وتتعقد داخل أروقة المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي. حيث أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا بالسجن النافذ لمدة شهر وفرض غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم ضد المسقي.

الحكم الثاني جاء بتهمة “إهانة الضابطة القضائية”، وذلك استنادًا إلى تحقيقات مفادها تقديمه معلومات غير صحيحة. هذه التطورات القانونية تجعل المسقي يواجه تحديات جديدة تضاف إلى قائمة التحديات التي يواجهها في المشهد السياسي.

ويأتي هذا الحكم بعد إصدار سابق بإلغاء انتخاب المسقي لعضوية مجلس النواب من قبل المحكمة الدستورية. وكان سبب هذا الإلغاء يعود إلى انتمائه لحزبين سياسيين مختلفين، ما أثار تساؤلات حول توافق ذلك مع قواعد الانتخابات ونزاهتها.

مع مرور الوقت، تظهر القضية بشكل أوضح كونها أكثر تعقيدًا مما قد يُعتقد. فإلى جانب التحديات القانونية، تتصاعد تحديات التواجد السياسي للمسقي ومستقبله السياسي.

يُذكّر القرار القضائي الأخير بأهمية احترام القوانين والضوابط القانونية، وخاصةً فيما يتعلق بعمليات الانتخابات. تُظهِر القضية البرلمانية هذه أهمية ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق التوازن بين الجوانب السياسية والقانونية، وهو ما يؤكد على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة وتفعيل مفهوم سيادة القانون.