“الحركة الشعبية” تثمن تَوجّهَها حول الصحراء المغربية 

“الحركة الشعبية” تثمن تَوجّهَها حول الصحراء المغربية

برسائل قوية موجهة للداخل والخارج

حنان فهد، كاتبة ومحللة سياسية

ختم حزب الحركة الشعبية إنجازاته السياسية لسنة 2023 بإرساء تقليد جديد أراده أن يكون سُنّة حميدة تحفز سائر الأحزاب السياسية إلى الاقتداء بها، كبادرة غير مسبوقة في المشهد السياسي والحزبي الوطني في تنزيل الجهوية الموسعة، والخروج من اجتماعات المركز بالرباط، وذلك بعقد مجلسه الوطني الثاني بمدينة الداخلة، متوجّها للصحراء المغربية لتنزيل أفقه التنظيمي والسياسي الذي يتبع مؤتمره الرابع عشر، واختيار شعار “الصحراء المغربية من مسيرة الوفاء إلى مسيرة النماء” كرسالة قوية أخرى جدّد بها الحزب انخراطه المطلق في الأفق التنموي والاستراتيجي الذي يؤسس له جلالة الملك محمد السادس نصره الله للارتقاء بمستقبل الأقاليم الجنوبية للملكة، وجعلها قاطرة لإفريقيا الجديدة ومركز جذب للاستثمارات العالمية، وفق المقاربة الجديدة التي أعطاها جلالته لخدمة قضية وحدتنا الترابية، والتي تجلت في إخراج معالجة القضية الوطنية من المنظور السياسي الضيق إلى منظور تنموي، وبهذا دعى الحزب على ضرورة الوعي بتكريس كل الجهود والوسائل نحو جانب تنموي.

وأكد الحزب أنه اعتبارا لحجم الديناميات التنموية والرهانات الكبرى القارية والعالمية التي سينخرط فيها المغرب، بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية أنه على الحكومة إعادة النظر في هيكلتها وحكامتها لتواكب هذه التحدّيات، داعيا إياها إلى سلك نفس النهج الذي رسمه ملكنا والذي يتجلى في المقاربة التشاركية.

حيث تطرّق الأمين العام “محمد اوزين” تفصيلا إلى عدد من المواضيع،

موضحا إلى أن بلادنا أمام أوراش كبرى: التنمية البشرية، الجهوية المتقدمة، ورش الدستور… وورش مدونة الأسرة الذي أصر فيه جلالته على أن تكون فيه مشاركة لجميع الفاعليين المغاربة اللذين لديهم غيرة على بلادهم.

ومن هذا المنطلق دعى الحزب الحكومة إلى التقاط اشارات جلالته واستعابها.

ومن هنا وفي الموضوع المتعلق بالتعليم تَسائل الحزب:

لماذا عِوَض أن نسلك نفس النهج اللذي رسمه ملكنا الذي يتجلى في المقاربة التشاركية هربنا الملف سنتين حتى تمخض الجبل فولد احتقانا؟!

ماذا لو أسست الحكومة لحوار وطني موسع حول التعليم؟!

أين الضرر لو طلبت الحكومة رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين…؟! واستفادت من دروس إصلاح القضاء وارساخ الجهوية المتقدمة وتعديل مدونة الأسرة؟!

منبّها الحكومة أن تكف عن مقاربتها الفئوية والقطاعية التي لا يمكن إلا أن تغدي الاحتقان وتنقل العدوى وبالتالي سَتَمس بالسلم الإجتماعي الذي هو العملة الصعبة المميزة لبلادنا.

وأعرب الحزب بشفافية على أن المسؤولية اليوم قائمة على الأحزاب والنقابات والحكومة، وأن النضال يبقى مستمرا، لكنه كمعارضة لا تركب على المآسي أو تشجع على الاحتقان،

يوجه رسالة للأساتذة قائلا:

“اليوم ومنذ البداية نحن كنا الى جانب الأساتذة في ملفهم المطلبي، كنا نقول بأن المشكل ليس مشكل أساتذة، المشكل مشكل مدرسة، المشكلة مشكل تلميذ، أسرة ومجتمع، لم نكن  نريد أن يتقزم المشكل في الأستاذ، ولكن اليوم سبع ملايين من أولادنا لا يدرسون، فعودوا إلى مدارسكم،

اليوم عَلينا أن ننتصر للمدرسة وللمجتمع الذي كنا ندافع عنه منذ البداية.

وتابع الأمين العام لقد تابعثم سواءا من خلال بلاغات المكتب السياسي والأمانة العامة، ومن خلال أداء فريقينا في البرلمان بغرفتيه مدى

نجاحنا بدور المعارضة المؤسساتية البناءة والمسؤولة الوفية لقضايا الوطن والمواطنين، والمعبرة عن نبض المجتمع، باعتماد تشخيص واقعي مبني على أرقام ومؤشرات صادرة عن مؤسسات رسمية، مقدمين البدائل والحلول المقترحة، التي لم تلقى صدى لدى الحكومة التي وصفها بأنها لا تسمع غير صوتها معتدة بقوتها العددية الانتخابية كرأس مال وحيد،

لا يسمح لها بالحسم في قضايا كبرى هي من صميم صلاحية مجتمع بأكمله، مخاطبا إياها “نحن شركاء في المجتمع، شركاء أيضا في القرار”

المغرب اجتاز محطات كبرى أوصلتنا اليوم الى بداية تنزيل الركائز الأربع لهذا الورش الهام، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، الدعم الاجتماعي المباشر في أفق تعميم نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إنها توجهات كبرى نتمّنها وننخرط فيها، ولكن من باب مسؤولية وطنية وإيمانا بمبادئ الإنصاف فإننا نحمل الحكومة مسؤولية التنزيل وتبعاته، فلابد أن نتسائل:

ما المفهوم الحكومي للفقر والهشاشة؟ وكيف أبدعت عتبة 9,32 كسقف للاشتراك المجاني في التغطية الصحية الإجبارية أو ما يعرف ب “آمو تضامن”.

ولماذا غابت القدرة التواصلية للحكومة لتوضح للمغاربة أن هذا الورش هو ورش انتقالي مرحلي من أجل إدماج الأسر في الدورة الانتاجية؟

سبعون عاما في التدبير والنجاح، وبنفس الحس الوطني الصادق وروح المبادرة الحركية، نأكد انخراطنا في ورش دعم السكن، ولكن نتسائل في المعايير المعتمدة، لماذا حدد سقف واحد يناير للحصول على رخصة السكن كمنتوج قابل للاستفادة من الدعم، مرسوم عنده أثار رجعي يلغي ما فاته،

فلماذا سنقصي هذه المقاولات اللي سبق وبنت السكن الاقتصادي بسبب شرط واحد يناير، ألا يعد هذا تضييق جائر على الآلاف من المقاولات، فما معنى هذا؟! ولماذا؟! أليس من حقنا الآن أن نفتح المجال للتسائل والشك؟!

وأيضا ما حصة ساكنة المناطق القروية والصحراوية والجبلية وضواحي المدن من هذا الدعم؟ ولماذا غيبت الخصوصية المجالية العمرانية في تقعيد هذا الدعم؟ واسترسل الأمين العام تساؤلاته عن كون هذه المناطق التي يتحدث عنها الصحراوية والجبلية لم تستفد من برامج الدعم التي كانت في السابق، والتي خصصت لها الملايير والتي لربما ستخصص لها اليوم كذلك.

وفي الختام أكد رئيس الحزب السيد “محند العنصر” على أن هذه الدورة التي خصصت لتداول أهم المستجدات الوطنية دبلوماسيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ودعت للعمل نحو مستقبل قوي وموحد للمغرب في سياق الدينامية الجديدة والمتجددة، مشيدة بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل حكمة جلالته من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الوطنية،

تُؤكد من قلب الصحراء في رسائلها الواضحة للعالم على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، تحت السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.