“السيارات الرسمية في المغرب: بين المهام العامة والاستخدام الشخصي – نداء لوقف التبديد واحترام المال العام”
جمعت الجمعية المغربية لحماية المال العام صوتها مجددًا، مطالبةً بفتح تحقيق سريع في استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية، ورفضًا لهذه الممارسات الغير قانونية والتي وصفتها بأنها مستفزة وغير أخلاقية.
وفي كلمة لرئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أكد على ضرورة عمل وزارة الداخلية على وقف هذا النوع من السلوكيات، مشيرًا إلى أن استخدام السيارات الرسمية في الأغراض الشخصية يشكل إهدارًا للمال العام ويعكس صورة غير مرضية عن استخدام السلطة.
وقال الغلوسي إن السيارات الرسمية يتم استخدامها بشكل لافت خارج ساعات العمل الرسمية، وفي أماكن لا علاقة لها بالمهام العامة، مما يجعلها تستحق التحقيق والتدخل العاجل.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة مراقبة ومراجعة استخدام السيارات الرسمية، والتأكد من أنها تستخدم فقط في المهام الخاصة بها، وذلك لمنع الاستغلال والتبديد الغير مقبول للموارد العامة.
وفي ختام كلمته، أكد الغلوسي أن هذا الموضوع يستحق التحقيق الجاد، وأن الجمعية ستواصل العمل على رفع مستوى الوعي حول أهمية استخدام المال العام بشكل مسؤول وفقًا للقوانين والأخلاقيات المهنية.
